مناقشة أطروحة في القانون الخاص حول موضوع دور النيابة العامة في مجال الأعمال

شهدت رحاب كلية الحقوق بطنجة صبيحة يوم الثلاثاء 27 يوليوز الماضي، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الطالب الباحث أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور، حول موضوع "دور النيابة العامة في مجال الأعمال، حماية النظام العام الاقتصادي"، تحت اشراف فضيلة الدكتور عبد اللطيف البغيل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة.
وقد تشكلت اللجنة العلمية أيضا من الأساتذة الأجلاء:
– الدكتور مرزوق ايت الحاج أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة.
– الدكتور هشام بوحوص أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة
– الدكتور محمد احذاف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس.
وبعد مناقشة الأطروحة، قررت اللجنة العلمية قبولها شكلا، وفي الموضوع منح الطالب الباحث أنس الشتيوي درجة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا.
وفيما يلي تقرير موجز بأهم مضامين هذا العمل الأكاديمي المتميز.
انطلق الطالب الباحث أنس الشتيوي في مناقشة موضوع أطروحته من ملاحظة مؤداها أن "النيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية، أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت آخر بحماية النظام العام الاقتصادي والعمل على صيانته في إطار سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والجماعات، وهذا ما يبرز من خلال وظيفتها الزجرية والوقائية"، وهو الدور الذي يصطدم على مستوى التنزيل بعدة عراقيل، تبرز أهمية اختيار الموضوع والتي تتراوح بين:
الأهمية العلمية: وتتجلى في أنه يسلط الضوء على أكبر قدر ممكن من قوانين الأعمال التي تتدخل فيها النيابة العامة بالرغم من تشعبها وكثرتها.
والأهمية العملية التي تتمثل في كونه من المواضيع التي من شأنها مساعدة قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة في تصريف القضايا اليومية ذات الصلة بالنظام العام الاقتصادي وبمجال المال والأعمال بالخصوص.
وأشار الباحث إلى جملة من الصعوبات التي واجهت إعداد الأطروحة، منها ما يرتبط بالعامل المتعلق بعدم جدة المراجع التي تناولت بعض جزئيات وعناصر الموضوع وعدم مواكبتها لمستجداته القانونية، ومنها ما له علاقة بتشعب مهام النيابة العامة في هذا المجال وصعوبة حصرها ضمن منهجية البحث والوقوف عند جميع الاختصاصات.
أما إشكالية البحث، فتمثلت في الإجابة على السؤال الآتي: كيف يمكن للنيابة العامة التوفيق بين الدور الزجري وغير الزجري في مجال الأعمال، خاصة إذا ما علمنا أن السياسة الجنائية في هذا المجال ومتطلبات حماية النظام العام الاقتصادي تسير في منحى تقليص القواعد الزجرية ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية استعان الطالب الباحث بعدة مناهج أهمها:
المنهج الوصفي التحليلي، والذي ساهم في مقاربة جهاز النيابة العامة هيكليا ووظيفيا مع تحليل اختصاصاتها ووظائفها عموما وفي مجال الأعمال خصوصا.
المنهج المقارن الذي مكن من تحديد مميزات النيابة العامة بالمغرب في مجال الأعمال من خلال مقارنتها مع نظيرتها في باقي الدول ولاسيما في فرنسا.
وقد ارتأى الطالب الباحث تقسيم الموضوع وفق الخطة الآتية:
الباب الأول : القواعد العامة لعمل النيابة العامة في مجال الأعمال
الفصل الأول: إقامة النيابة العامة للدعوى العمومية ومراقبتها
الفصل الثاني: سلطة النيابة العامة في الطعن في الأحكام وتنفيذها
الباب الثاني: التوجهات الحديثة للنيابة العامة في مجال الأعمال
الفصل الأول: حماية النيابة العامة للنظام العام الاجتماعي في مجال الأعمال
الفصل الثاني: حماية النيابة العامة للنظام العام الاقتصادي في مجال الأعمال
وخلص الطالب الباحث أنس الشتيوي في أطروحته الى عدة خلاصات أهمها:
– أدوار مؤسسة النيابة العامة، عرفت تحولات هامة من دورها التقليدي المتسم أساسا بالزجرإلى الدور الحقوقي والحداثي المتمثل في حماية الحقوق والحريات بصرف النظر عن المركز القانوني للفرد سواء كان متهما أم ضحية أم شاهدا.
– حماية النيابة العامة للنظام العام الاجتماعي تعكس وظيفتها التقليدية في إطار تمثيل الحق العام وحماية الأمن العمومي من مختلف الأفعال التي تشكل خطرا عليه، سواء كانت هذه الأفعال أفعالا عادية ومألوفة كالقتل أو الضرب أوالسرقة… أو لها ارتباط بالجانب الاقتصادي والمالي كجرائم الشركات والجرائم الجمركية والضريبية.
– لوحظ من خلال هذا البحث أن النيابة العامة حتى وإن تعلق الأمر بمجال الاقتصاد أو مجال المال والأعمال، فإن هذا الطابع التقليدي لازال مسيطرا على فلسفة عملها وآليات اشتغالها، بل حتى الترسانة القانونية والبنية المؤسساتية للنيابة العامة تجعل من تدخلها في هذا المجال تدخلا زجريا لا يختلف في شيء عن تدخلها في القضايا العادية، حيث تبقى الصيغة المعتمدة في تدبير المساطر اليومية المحالة على النيابة العامة بشأن القضايا العادية هي نفسها المتبعة في قضايا الأعمال، إذ لا توجد أية خصوصيات ذات إضافة نوعية تشمل هذه المساطر، لتبقى القواعد العامة ولاسيما المسطرية منها هي المعمول بها في هذا المجال. وهو ما ينطوي على خطورة كبيرة لأنه يهدم الفلسفة التي يجب أن تتعامل بها النيابة العامة مع قضايا الأعمال والتي تقتضي حرصا أكثر حلى حماية المصلحة الاقتصادية بدل التركيز على المتابعة الزجرية بهدف توقيع العقاب على مجرم الأعمال.
– حتى في إطار القضايا التي لا تتعلق بالنظام العام الاجتماعي، نجد بأن دور النيابة العامة فيها هو دور محدود ولا يكفي لتوفير حماية ناجعة للنظام العام الاقتصادي. ومن ذلك مثلا أنه بالنسبة لدور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، نجده مفرغا من أية وظيفة عملية غايتها حماية الاقتصاد أو تشجيع الاستثمار، بل إنه دور شكلي فقط لا يعطي أية نتائج مفيدة عمليا، مادام أنه مجرد حتى من تحريك الدعوى العمومية فبالأحرى أن تراعي في تحريكها لهذه الدعوى فلسفة حماية النظام العام الاقتصادي لو خولت هذه الصلاحية.
– سواء في ظل الوضع الحالي المتسم بتقليص دورها على مستوى المحاكم التجارية وحصرها في اختصاصات يغلب عليها الطابع الإداري، أو حتى إذا ما خولت سلطة تحريك الدعوى العمومية، فإن الإشكال لن يحل، على اعتبار أنها إذا ما أعطيت هذه الصلاحية سوف تتعامل بنفس المنطق الذي تشتغل به النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، أي أنها ستعمل الجانب الزجري ذي البعد الاجتماعي وتهمل الجانب الوقائي ذي البعد الاقتصادي.
– حتى بالنسبة لتدخل النيابة العامة على مستوى المحاكم المالية، أي أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف، فإن تدخلها هذا لا يراعي خصوصية المجرم المالي ولا يواكب هذا النوع من الجرائم لا من حيث تقنيات البحث ولا المتابعة ولا الإثبات. كما أن هناك بعض القواعد العامة كالتقادم مثلا، لا تنسجم مع طبيعة الإجرام المالي مما يتعين معه إعادة النظر في هذه المقتضيات. لأنه لايعقل أن تبقى للنيابة العامة الوسائل نفسها في التعامل مع كافة القضايا دونما اعتبار لنوعيتها أو خصوصياتها، لكون النتيجة ستكون هي فقدان المؤسسة لقيمتها في قضايا الأعمال وجعل حضورها فيها محل سؤال.
واختتم الطالب الباحث أنس الشتيوي أطروحته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى النهوض بواقع عمل النيابة العامة في مجال المال والأعمال، وهي كالتالي:
تقوية دور النيابة العامة في المجال الاقتصادي لاسيما في الميدان التجاري، من خلال تكوين قضاة نيابة عامة متخصصين في المادة التجارية، وذلك انسجاما مع المستجد الذي طرأ على ظهير التنظيم القضائي المتمثل في حذف النيابة العامة لدى المحاكم التجارية؛
إحداث آليات عمل جديدة لدى النيابات العامة في تصريف القضايا الاقتصادية وتجاوز الوسائل التقليدية المعمول بها في سائر القضايا.
التخفيف من العقوبات الحبسية فيما يخص جرائم الشركات والاكتفاء فقط بالغرامات المالية، ولا بأس في أن تكون قاسية لردع الجناة وبالتالي حماية النظام العام الاقتصادي من الانتهاك.
إحداث مدونة خاصة بالجرائم الاقتصادية تفاديا لتشتتها في عدة قوانين أعمال مختلفة، لما فيه من تيسير العمل لقضاة النيابة العامة أثناء دراسة محاضر هذه القضايا.
تفعيل الوسائل البديلة عن العقوبات الموجودة حاليا في نصوص جرائم الأعمال، لكون التجربة في مختلف الدول المتقدمة أثبتت فعالية هذه البدائل في التخفيف من وطأة هذه الجرائم.
التخفيف من قرينة افتراض الخطأ أو الخطأ المفترض في جرائم الأعمال وخاصة الجرائم الجمركية وجرائم الشركات، لكون هذه القرينة تشكل إرهاقا للمتهم الذي يتعين عليه إثبات العكس.
خلافا لما تضمنه قانون التنظيم القضائي الجديد من حذف جهاز النيابة العامة من المحكمة التجارية وتعويضه بممثل عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ينتدب لهذه المهمة بالمحاكم التجارية، ينبغي التراجع عن هذا المقتضى وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه بجعل النيابة العامة بالمحكمة التجارية مستقلة عن نظيرتها بالمحكمة الابتدائية، وتمكينها من وظائف وآليات عمل حقيقية تجعلها مساهمة بحق في حماية النظام العام الاقتصادي عوض الغياب الوظيفي الحالي.