القطاع الخاص يطالب العثماني بتعليم حضوري

طالب ممثلو مؤسسات التعليم الخاص، خلال لقائهم زوال يوم الخميس، مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي كان مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي ، بأن يكون التعليم حضوريا خلال الموسم الدراسي المقبل، مبررين استبعاد تطبيق التعليم عن بعد لكونه سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية.
وحاول الوفد الممثل لمؤسسات التعليم الخاص والذي ضم كلا من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، تبرير طرح هذا المطلب ليس فقط ارتباطا بالصعوبات و الإكراهات والانعكاسات المالية والاجتماعية التي خلفها اللجوء إلى التعليم عن بعد، بل بالإشارة إلى ما خلفه قرار التعليم عن بعد من قضايا خلافية بين المؤسسات التي يمثلونها وبين أسر التلاميذ.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي أشادوا خلال هذا اللقاء بتدبير الحكومة الناجح للجائحة ولآثارها، بما في ذلك إتمام السنة الدراسية وإنجاح تنظيم امتحانات الباكالوريا حضوريا، مستعرضين في الوقت ذاته الإكراهات والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول إلى التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، وما نتج عنها من قضايا خلافية ما زالت عالقة.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي القطاع عبروا خلال هذا اللقاء عن "الحاجة الملحة" لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، مشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، بالإضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، ولاسيما فئات الأعوان والمربيات.
من جانبهما، يضيف البلاغ، أكد رئيس الحكومة و أمزازي، في كلمتيهما الافتتاحيتين، على الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين، بشقيها العام والخاص، وعلى عزم الحكومة على العمل، من خلال مقاربة تشاركية، للرفع من مستوى التعليم بالمملكة، وتجويد العملية التربوية برمتها، وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في إنجاح الورش الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتنزيل السليم للقانون الإطار الذي أعطى مكانة خاصة ودورا متميزا للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية التربوية، مع تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف.
وخلص البلاغ إلى أنه، وعلى إثر نقاش صريح وبناء للوضعية وللاقتراحات التي عبر عنها ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي، وعد رئيس الحكومة بدراستها، وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ، مؤكدا التزامه بأن القطاع الوصي عن التعليم الخصوصي سيخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل.