قانون العمال المنزليين.. وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة توقعان على مذكرة للتعاون والتنسيق

بعد مرور سنتين على دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، عاد النقاش من جديد ليهم سبل تنزيل هذا القانون وتعزيز الآليات الرقابية والانخراط في هذه الدينامية، وهو ما شكل موضوع لقاء نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة.
ووقع كل من وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يومه الاثنين مذكرة تهم تعزيز روابط التعاون والتنسيق، وتحقيق الالتقائية في كل القضايا ذات الصلة بتوفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغيلة وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية الجاري بها العمل من خلال ضمان حسن تطبيق القواعد القانونية بشكل يكرس مفهوم العمل اللائق للعمال والمسؤولية الاجتماعية للمشغلين على حد سواء.
وأوضح الطرفان في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين بالرباط لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين أن هذه المذكرة تأتي اعتبارا للأهمية الخاصة التي يوليها الطرفان لكل المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة بالمغرب، وكذا تحسين مناخ الأعمال وضمان تنافسية المقاولة.
وأضاف الطرفان أن هذه المذكرة تأتي، أيضا، استنادا إلى اختصاصاتهما والصلاحيات الموكولة لهما كل في مجال تدخله لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للأجراء، كما هي متعارف عليها دوليا ووفق ما تقتضيه القوانين الوطنية، بالإضافة إلى سعيهما نحو ترسيخ العمل التشاركي بينهما ومأسسته من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المثمر من أجل السهر على فرض احترام تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي، والذي تم تدشينه بورش تنزيل أحكام القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وتنص المذكرة الموقعة عقب اللقاء على التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
كما تهدف المذكرة التي تتضمن 6 مواد إلى إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ويتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض، فضلا عن مجالات التعاون التي تشمل على مجموعة من الإجراءات والآليات.
هذا، ولتطبيق مقتضيات هذه المذكرة، اتفق الطرفان على تعيين أعضاء في لجان مشتركة بينهما، مع إمكانية استدعاء قطاعات أخرى، ذات الصلة بمجالات التعاون لحضور اجتماعاتها، حيث جرى الاتفاق على تعيين لجنة مركزية للقيادة، ولجن جهوية والتي سيجري إحداثها على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى لجن إقليمية والتي ستحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية.