مهنيو قطاع الحفلات يطالبون باستئناف نشاطهم

نظم مهنيو قطاع الحفلات والمناسبات المتضررين من جائحة كورونا، وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا عن توقفهم عن العمل منذ شهر مارس الماضي.
وطالب المحتجون في الوقفة التي فضتها السلطات المحلية، بإعادة استئناف نشاط الحفلات والأعراس والمناسبات، وذلك كباقي القطاعات الأخرى التي عادت إلى العمل في إطار احترام تدابير السلامة الصحية.
واشتكى المتضررون من قرار استمرار تعليق هذا النشاط إلى أجل غير مسمى، لاسيما وأنه يشغل العديد من الأشخاص في مجال التصوير والتنظيم والموسيقى والغناء والطبخ.. والذين شددوا في الوقفة المذكورة على أن الحفلات هي مصدر قوتهم اليومي.
ودعوا الحكومة إلى التفكير في تاريخ إعادة اشتغال هذا القطاع، على اعتبار أزمة كورونا بدأت ترخي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين الذين تراكمت عليهم الديون، وأصبحوا مهددين بالتشرد على حد تعبير العديد من المحتجين.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تم التوقيع فيه، مؤخرا، على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، وذلك على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية.
ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات "قاعات وصالات متنقلة، إلخ"، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.
ويتمثل هذا الدعم في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، وتم تحديد هذه التعويضات في مبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية، وهو ما سيحرم غير المصرحين بهم والذين يشتغلون بشكل غير مهيكل من هذا الدعم الشهري.
ويذكر أنه تم توقيع هذا العقد البرنامج بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
يوسف الخيدر- تصوير: أحمد عقيل مكاو