نبيل بنعبد الله يؤكد أن تنزيل التوجهات الواردة في الخطاب الملكي يتطلب حكومة قوية ومتجانسة

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، يشكل توجهات كبرى للنهوض بالاقتصاد الوطني وكذا بالمستوى الاجتماعي من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف بنعبد الله الذي حل ضيفا، مساء الخميس الماضي، على برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه قناة "ميدي 1″، أن الأوراش التي أطلقها جلالة الملك تتفاعل بشكل حقيقي مع نبض الشارع وانتظارات المقاولات، وتستجيب لتطلعات كل فئات المجتمع المغربي.
وشدد بنعبد الله أن تنزيل هذه التوجهات الملكية السامية الواردة تبقى رهينة بقدرة الحكومة الحالية على بلورة إجراءات إصلاحية ملموسة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث أوراش يتم من خلالها دعم المقاولات وتفعيل القطاع الصناعي وتعميم التغطية الاجتماعية الشاملة.
وتساءل بنعبد الله على مدى انسجام الحكومة الحالية، وقدرة مكوناتها على العمل بشكل منسجم من أجل تنزيل التوجهات الملكية والأوراش الإصلاحية الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال "إن تعميم التغطية الاجتماعية يعد ورشا ضخما يستوجب أن تكون مكونات الحكومة الحالية قوية ومتجانسة، وأن تتجنب كل الحسابات السياسية والانتخابية غير المجدية"، وفق تعبيره.
وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "هل هذه الحكومة منسجمة وهل مكوناتها قادرة على أن تكون منسجمة وقوية ومفعلة لهذه الأوراش الإصلاحية؟، وهل ستكون في الموعد مع التوجهات الملكية الرائدة التي هي أساسية وضرورية للمغرب لينطلق من جديد؟.
وأوضح بنعبد الله أن هذه التساؤلات تأتي لكون هذه الحكومة "لم تظهر إلى حد الآن التجانس الكافي والقوة السياسية والحضور السياسي والتواصلي في التفاعل مع انتظارات المواطنين" على حد قوله…
مضيفا أن الله أن حزبه مستعد لدعم الحكومة الحالية في حال كانت في مستوى التحديات المطروحة، "غير أنها لم تظهر ذلك"، يخلص المتحدث.
ويرى بنعبد الله أن الإجراءات الدقيقة التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2021، ستبين إن كانت هذه الحكومة ستكون في الموعد وإن كان هناك تنفيذ دقيق لهذه التوجهات، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وتجاوز الصراعات لتنزيل هذه التوجهات، حيث شدد، في هذا الصدد على دور المعارضة في تنزيل هذه التوجهات، إذ اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي أن تشكل المعارضة قوة اقتراحية هامة، خاصة في مثل هذه الظرفية الصعبة، التي يحتاج فيها الوطن إلى كافة مكوناته، لاسيما على مستوى مراقبة عمل الحكومة وتنبيهها إلى مواطن الضعف والتقصير.
وسجل أن حزب "الكتاب" سيضطلع بدوره في هذا المجال، وسيتفاعل مع القانون المالي المرتقب وسيرى إن كانت الحكومة ستعمل على أجرأة خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ تدابير لدعم المقاولات وتفعيل الاستثمار العمومي وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وصرف موارده كما يجب، وتفعيل ورش التغطية الاجتماعية الشاملة.
ومن جهة أخرى، قال بنعبد الله إن حزبه لطالما نادى بتفعيل إصلاح عميق للاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتعزيز البناء الديمقراطي، وهي المقترحات التي تضمنتها وثيقة مقترحات الحزب من أجل النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن تجاوز مآسي الظرفية الراهنة التي تعبر عنها تنامي مظاهر الهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وفقدان مناصب الشغل، والصعوبات الاقتصادية..، يتطلب لحمة وطنية قوية وحضورا قويا للحكومة من أجل تفعيل التوجهات الملكية الواردة في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى البرلمان.
وبهذا الشأن، أكد بنعبد الله على ضرورة المصالحة بين المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات وإحداث رجة وطنية حقيقية كفيلة بخلق فضاء سياسي يضطلع بكافة أدواره، حيث تقوم الأحزاب السياسية بدورها في تأطير المواطنين وكسب ثقتهم، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إنجاح أي مشروع تنموي في غياب فضاء سياسي وفاعلين سياسيين أقوياء ذوي مصداقية وقادرين على تحمل المسؤولية"، وفق تعبيره، مضيفا أن "الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية".