المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تسائل الحكومة حول مخططها لإعادة الاعتبار لقطاع الثقافة والاتصال

ساءلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة عن مخططها لإعادة الاعتبار لقطاع الثقافة والاتصال وإعطائه دينامية جديدة بعد ثأره بجائحة كورونا كوفيد 19
ودعت المجموعة النيابية الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2020، إلى إبرام عقد برامج مع قطاع الثقافة لضمان اشتغاله وتأقلمه مع ظروف الجائحة، مؤكدة أن هذا القطاع له أهمية بالغة في ضمان الأمن المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات الإنسانية.
وخلال الجلسة ذاته، أثار المجموعة النيابية الاختلالات الحاصلة في الطرق بعدد من الجماعات القروية بإقليم الصويرة ويطالب بإصلاحها، كما لفتت الانتباه إلى مؤهلات إقليم بولمان التي تنتظر التثمين لتحويلها إلى رافعات لتحفيز التنمية والتشغيل وتحفيز الاستثمار.
رشيد حموني: ضرورة إعطاء قطاع الثقافة والاتصال دينامية جديدة بعد تأثره بجائحة كورونا كوفيد 19
تساءل النائب البرلماني رشيد حموني عن مخطط الحكومة لإعادة الاعتبار لقطاع الثقافة والاتصال وإعطائه دينامية جديدة بعد تأثره بجائحة كورونا كوفيد 19، وجاء ذلك ضمن سؤال شفهي باسم فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، حول وضعية قطاع الثقافة والاتصال في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 9 نونبر 2020.
وأضاف رشيد حموني في سؤاله باسم فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن قطاع الثقافة والاتصال يلعب أهمية بالغة في ضمان الأمن المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات الإنسانية، مؤكدا على أن الحكومة لاتزال مصرة على النظر إلى هذا القطاع باعتباره ثانيا وغير تابع للسياسةوالاقتصاد، مشيرا الى أن الشأن الثقافي في بلادنا ظل يدبر وفق سياسة ترقيعية وغير قادرة على تنزيل شعار النهوض بالثقافة المغربية وتحسين الولوج إليها، وكذا تعزيز الإشعاع الثقافي الذي تبنته الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي
وأوضح النائب البرلماني رشيد حموني أن تفشي الجائحة وتداعياتها قد زاد القطاع مرضا بعد أن شلت حركته وتجمدت أنشطته وفشلت الحكومة في تدبيره، مذكرا بحاجة البشر والمجتمعات خلال الأزمات إلى الثقافة التي أضاف أنها تجمع بين الناس في زمن التباعد الجسدي، كما توفر الراحة والإلهام والأمل.
تريا الصقلي: ندعو لعقد برامج مع قطاع الثقافة لضمان اشتغاله وتأقلمه مع ظروف الجائحة.
قالت النائبة البرلمانية تريا الصقلي إن قطاع الثقافة تضرر كثيرا بسبب التوقف النهائي للأنشطة الثقافية والإبداعية والمسرحية والسينمائية وغيرها بسبب الجائحة، مؤكدة على أن هذا الواقع أدى إلى تضرر العديد من الفنانين والفنانات والكتاب والمخرجين السينمائيين والتقنيين نساء ورجالا، مضيفة أن هذه الفئة تقدر اليوم بعشرات الآلاف وهي بدون دخل وتعاني في صمت، كما تعرضت للتشهير، رغم مبادرة الوزارة الوصية على القطاع والتي كانت ضعيفة.
وفي هذا الصدد، دعت تريا الصقلي أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بوضعية قطاع الثقافة والاتصال في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين 9 نونبر 2020،الحكومة إلى إبرام عقد برنامج مع هذا القطاع لضمان اشتغاله وتأقلمه مع ظروف الجائحة، كما فعلت مع قطاعات أخرى، كالسياحة والرياضة، لضمان استمرار مباريات كرة القدم مثلا، رغم عدم وجود مشاهدين.
وشددت النائبة البرلمانية تريا الصقلي على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تؤكد على أهمية الثقافة في حياة المواطنات والمواطنين،داعية إلى إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وحمايته من المنافسة،وكذا حماية التراث الوطني المتنوع وصيانته للأجيال القادمة،علاوة على ضرورة تشجيع الطاقات الشابة وتحفيزها ودعمها مثلا من خلال مباريات في مجال الإبداع والتفكير والكتابة وغيرها من الإنتاجات الفنية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالجمعيات ومساعدتها في أداء رسالتها التأطيرية لضخ وترسيخ ثقافة المواطنة والتضامن في المدن والقرى،كما جددت تريا الصقلي في معرض تعقيبها دعوة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تبني سياسة القرب في هذا المجال، لضمان إشعاع الثقافة المغربية المتنوعة لدى الجميع.
سعيد إدبعلي: وضعية الطرق بعدد من الجماعات القروية بإقليم الصويرة متدهورة
سجل النائب البرلماني سعيد إدبعلي، ما وصفه بارتباك الحكومة في تدبيرها لتداعيات كوروناومدى القصور في تواصلها، مشيرا إلى أن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤول عن الاختلالات التي تعرفها العديد من الطرق، معبراعن رفضه بأن يقال إن سبب ذلك هوكورونا، داعياالوزارة إلى معالجة هذا المشكل، خاصة في العالم القروي ببلادنا، وكذا بإقليم الصويرة.
و في هذا الصدد، توقف سعيد إدبعلي في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بخطة الحكومة للحفاظ على وتيرة الاستثمار في مشاريع التجهيز، وضمان ولوج المغاربة إلى الماء في سياق جائحة كورونا، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2020، عند الوضعية المتردية لعدد من الطرق بإقليم الصويرة، وخاصة الطريق بين بيزضاض ومسكالة، والطريق رقم 2214 بين أكرد وجماعة الزاويت، والطريق بين جماعة أكرد وجماعة سيدي أحمد وحامد، وكذا الطريق الإقليمية 2224 بين الطريق الوطنية رقم 1 وجماعة إداوعزا،والطريق الإقليمية رقم 2216 بين جماعة سميمو وجماعة أيت داوود مرورا بإثنين إيمينتليت ،ثم الطريق بين البراك أشلا وتراكنت إمسدرن مرورا بتوزكات، مضيفا في السياق ذاته، أن وضعية هذه الطرقتبين ضعف إقليم الصويرة على مستوى البنية التحتية، متسائلا أين وصل مشروع الطريق الإقليمية الساحلية 2201 بين جماعة سيدي أحمد السايح، وجماعة تمزكيدة أوفتاس مرورا بجماعتي إداوعزا وتفضنة.
و في مجال الماء، أوضح النائب البرلماني سعيد إدبعلي أن الوزارة الوصية تدرك بلا شك حجم الخصاص الكبير الذي تعاني منه عدة مناطق من بلادنا من المياه، وكذا بإقليم الصويرة الذي أكد على أنه رغم توفره على سدين كبيرين، إلا أن مخزونهما يضيع بسبب ضعف البنية التحية المائية وهشاشتها، نظرا لتضاريس الإقليم، مما يحرم الساكنة من الولوج إلى الماء، مطالبا الوزارة في هذا الصدد،بالتدخل لمعالجة هذا المشكل، وذلك بتخصيص جزء من ميزانيتها للإقليم، معطيا المثال بعدد من الجماعاتالمتضررة، مثل سيدي أحمد ومبارك، إداوكازو، وأيت عيسى إيحاحان، وإثنين إيمينتليت،وأكليف وآيت دواد، محملا المسؤولية للوزارة في نذرة المياه بها،داعيا إياهاإلى الالتفات إلى هذه الجماعات، وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة لضمان ولوجهاإلى الماء.
رشيد حموني: ضرورة تثمين مؤهلات إقليم بولمان وتحويلها إلى رافعات لتحفيز التنمية والتشغيل وتحفيز الاستثمار

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني بخالص التعازي لأسر وساكنة إقليم بولمان، على إثر وفاة ثلاثة شبان من الإقليم داخل قنوات الصرف الصحي بين مليلية المحتلة والناظور بحثا عن الأمل والشغل،مؤكدا على أن هذا الحدث المؤلم الذي تسبب في وفاة الضحايا،أدى إلى خلق استياء كبير لدى ساكنة الإقليم وشبابه.
وأضاف رشيد حموني أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2020، أن الحدث المذكور، يسائل الجميع حول العدالة المجالية والإنصاف على مستوى المشاريع الصناعية والخدماتية،مشددا على أن إقليم بولمان يعاني من كورونا منذ سنين،لكن ليسكوفيد 19 وإنما كوفيد التهميش على حد قوله، مضيفا أن نسبة البطالة فيصفوف الشباب في الأقاليم المهمشة تقدر ب 40 في المائة، نظرا لضعف الاستثمارات ولعدم التفات الحكومة المتعاقبة إلى تشجيعها،لخلق فرص للشغل وابتكار إجراءات وتحفيزات ضريبية.
وشدد النائب البرلماني رشيد حموني على أن جماعات إقليم بولمان تتوفر على مؤهلات مهمة، كجماعة " كيكو" المتوفرة على إمكانيات فلاحية والتي تنتج البطاطس والبصل، وكذا جماعة "القصابي" التي تنتج " الغاسول" وجماعة " تانديت ووزغت" التي تتوفر على مادة "أزير" إضافة إلى جماعة "أنجيل وألميس"المتوفرة على مادة "الحلفاء" علاوة على جماعات "سكورة" و"إموزار مرموشة" و"أولاد علي" التي تنهض بمؤهلات سياحية جد مهمة، متسائلا في هذا الصدد، عن عدم تثمين هذه المؤهلات وتحويلها إلى رافعات للتنمية والتشغيل وتحفيز الاستثمار.
وأكد رشيد حموني في السياق ذاته، على أن هذه الجماعات، محرومة من شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن بعض الشركات أتت من فرنسا لأزيد من 3000 كيلومتر، متسائلا عن عدم توجيهها للأقاليم المهمشة، وعن نصيب إقليم بولمان وأقاليم أخرى، كإقليم "بوعرفة" و "تالسينت" على هذا المستوى، مضيفا قوله: " لقد طال انتظار المواطنين وطال صبرهم، ولا يجب للحكومة أن تواجه هذا الصبر باللامبالاة والتهميش والإقصاء رغم أن السلطات الإقليمية تبذل مجهودا من أجل تدارك الوضع لكن مع الأسف بدون مساندة مركزية من الحكومة "
نقطة نظام: عائشة لبلق تضع الحكومةأمام مسؤولياتها
عبرت السيدة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استيائها من تعامل الحكومة مع البرلمان، عندما أقدمت هذه الأخيرة على تقديم تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خارج الأجل المحدد لذلك، وقبيل انطلاق جلسة التصويت عليها في اللجنة المختصة بساعات قليلة.
وأشارت السيدة عائشة لبلق في معرض نقطة نظام تناولتها في مستهل أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المجتمعة يومه11 نونبر 2020 للبت في مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى مفاجأتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء بوثيقة من 54 صفحة تتضمن 20 تعديلا تقترحها الحكومة على هذا المشروع، وهو ما ينم وفق تعبير الرئيسة، على عدم احترام الحكومة للبرلمان، لاسيما وأن الأمر يتعلق بتعديلات تتناول قضايا ومواضيع تمس جوهر النص، وتتجاوز إصلاح بعض الأخطاء المادية التي يمكن معالجتها بصيغ أخرى.
وفي السياق ذاته، تساءلت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عن المنطق الذي حكم هذه التعديلات، وإن كانت تعكس فعلا إرادة الحكومة بمختلف مكوناتها،أو مجرد تيار داخلها، ودعت إلى الحفاظ على علاقات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن إنتاج قرارات تشريعية تكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين.