المحكمة تعتبرطلب استدعاء الشهود سابقا لأوانه وأرجأت البث فيه إلى حين الاستماع إلى رشيد نيني أصدرت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي-، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، بعد التأمل، حكما تمهيديا، قضى، في الطلب المرفوع إليها من طرف هيئة دفاع رشيد نيني، الرامي إلى استدعاء مجموعة من الشهود، بكونه (طلب)، سابق لأوانه، وأرجأت البث فيه إلى حين الاستماع إلى المتهم، وإذا مادعت الضرورة لذلك. وقررت هيئة المحكمة في الوقت نفسه، تأخير الملف، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من هيئة الدفاع، التي أثارت الظروف الصحية السيئة لمدير نشر جريدة المساء. وكانت هيئة الدفاع، قد تقدمت بطلب استدعاء مجموعة من الشهود، ضمنهم عبد اللطيف الحمدوشي، حميدو لعنيكري، حسن أوريد، إلياس العماري، محمد لعنيكري وآخرين، معللة طلبها، بكون هذه الأسماء وردت في محاضر الضابطة القضائية، وبالتالي تريد التأكد من مدى إرادتهم في رفع شكايات ضد رشيد نيني، أم أنه تم إقحامهم في هذا الملف ضدا على إرادتهم. كما طالبت هيئة الدفاع أيضا، باستدعاء الممثلين القانونيين لمؤسسات عمومية وهيئات حقوقية وجمعوية وطنية ودولية، منها (جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة، منتدى الحقيقة والإنصاف، جمعية النصير، منظمة هيو من رايتش، منظمة العفو الدولية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)، بدعوى أن جميع هذه الجمعيات سبق أن أصدرت بيانات لها علاقة بالأفعال موضوع المتابعة. ومن ضمن المطلوبين لاستدعائهم، أيضا، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعض محرري المحاضر، الذين تجاوزوا حسب هيئة الدفاع، اختصاصهم المتمثل في تلقي التصريحات، إلى تقمص دورالنيابة عن أشخاص آخرين والتحدث باسمهم. هذا، واستأثر موضوع تغيير القاعة، وتأخير الجلسة إلى يوم آخر، لمواصلة الجهود من أجل إيجاد قاعة بديلة، بحيز كبير من مداخلات هيئة الدفاع، إذا اعتبر مجموعة من المحامين، في بداية هذه الجلسة، أن عدم تدخل الجهات المسؤولة من أجل إيجاد قاعة بديلة تتسع للعشرات من المحامين والصحافيين وكل المتتبعين للملف، هو عدوان عليهم على حد تعبير الأستاذ خالد السفياني منسق هيئة الدفاع. واضاف آخرون، أن الاستمرار في مناقشة الملف في هذه القاعة، فيه نوع من الإساءة للمحامي وللمتهم ومس بشرف وكرامة المحامي. واستفاض المحامون في الحديث عن وظيفة المحامي والمحاماة وضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة، في تعقيبه، حيث أشار إلى أن كل شروط المحاكمة العادلة متوفرة. هذا، وقد ووجهت مداخلة النيابة العامة، بانتقاذات حادة في بعض الأحيان من طرف هيئة دفاع رشيد نيني، خصوصا عندما تحدث عن كون معتقل تمارة السري غير موجود نهائيا، بناء على بلاغ الوكيل العام لاستئنافية الرباط. وهو ماجعل دفاع هيئة الدفاع، تجدد طلبها لهيئة المحكمة من أجل استدعاء بعض الأشخاص ضحايا هذا المعتقل، ليحكوا بأنفسهم ما تعرضوا له من تعذيب.
