عقوبة الإعدام بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية موضوع نقاش بمكناس

التأم جامعيون وخبراء قانون، يوم الجمعة الماضي بمكناس، في نقاش حول عقوبة الإعدام على ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وانكب المتدخلون في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، على بحث الحركية التي تعرفها السياسات الجنائية والجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام.
وأجمع المشاركون على أن النقاش المجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام يهم مجموع بلدان العالم ويندرج في إطار السياسة الجنائية ومراجعة نظام العقوبات، مسجلين أن المغرب يتفاعل إيجابا مع دعوات الهيئات الدولية والحقوقية إلى الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام واعتماد مرحلة انتقالية في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.
وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن الأمر يتعلق بتفاعل ايجابي يترافق مع دينامية فيما يتصل بالنقاش المجتمعي بين أنصار ومعارضي عقوبة الإعدام بالمملكة على ضوء إصلاح القانون الجنائي الوطني مشيرا إلى بروز حركات من مختلف المشارب تدعو إلى إلغاء الإعدام.
وكشف الملاطي أن 78 شخصا مدانون حاليا بعقوبة الإعدام منهم سيدتان موضحا أن حوالي عشرين أدينوا في قضايا تتصل بالإرهاب. وتابع أن انخفاض عدد المدانين بالإعدام يفسره التقدم المسجل على مستوى السياسة الجنائية وكذا قرارات العفو التي يستفيد منها هؤلاء من خلال تحويل العقوبة إلى المؤبد.
ومن جانبه، أبرز رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، حسن السهبي، أهمية اللقاء الذي يتناول موضوعا في صلب النقاش الوطني والدولي منذ سنوات، مضيفا أن الجدل يظل قائما بين من يطلبون إلغاء الإعدام حفظا للحق في الحياة ومن يدافع عن الإبقاء عليه حماية للمجتمع والقيم.
ولاحظ أن هذا التباين يلقي بثقله على تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب من خلال وقف قرارات التنفيذ مع الإبقاء على العقوبة في القانون مشيرا إلى أن المملكة منخرطة في إصلاح القانون انسجاما مع الاتفاقيات الدولية.
وقال عميد كلية الحقوق، عبد الغني بوعياد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه إرادة السلطات المختصة لبلورة تشريعات جديدة في هذا الباب ليخلص إلى أن النقاش يكتسي أبعاد اجتماعية وقانونية وسياسية على ضوء القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.