تنديد أممي بانتهاكات حقوق الإنسان من طرف "البوليساريو"

ندد مجموعة من الحقوقيين أول أمس الاثنين بجنيف بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف ميليشيات "البوليساريو" في حق الساكنة الصحراوية بمخيمات تندوف، بتواطؤ مع الجزائر.
وعلى غرار العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان الذين تعاقبوا طوال الدورة ال 46 من مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على جو الرعب والقمع اللذين يستشريان في مخيمات تندوف، أدان الناشطان الحقوقيان محمد أحمد غاين وشيباتا مربيه ربو مسؤولية الجزائر في الفظائع والانتهاكات التي تقترفها الميليشيات الانفصالية على الأراضي الجزائرية.
وأوضح شيباتا في معرض تدخله عبر تقنية الفيديو أن "الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان مستمرة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري"، مشددا على سوء المعاملة الممنهجة والانتهاكات المرتبة خصوصا ضد النساء في هذه المخيمات.
وأضاف أن "هذه الممارسات التي تتعاطى لها مليشيات +البوليساريو+ تستخدم لبث الرعب والانتقام"، داعيا "المجلس ودوله الأعضاء إلى الضغط على الجزائر لوقف جميع مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لاسيما تلك التي تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة مثل النساء".
من جهته، استنكر الأكاديمي محمد أحمد غاين الحملة الكاذبة التي تقودها الجزائر لصرف الأنظار عن الأوضاع في مخيمات تندوف، حيث تشهد مراكز الاعتقال السرية على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في ظل غياب أية مراقبة قانونية.
وأماط اللثام عن محاولات الجزائر الرامية إلى "تلميع صورة +البوليساريو+ على المستوى الدولي، في الوقت الذي يتورط فيه عناصرها في خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الصحراويين بمخيمات تندوف".
كما أدان غاين محاولات الجزائر الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان لخدمة مصالح جيوسياسية، من خلال تعبئة منظمات غير حكومية متحالفة لإنتاج تقارير مزورة عن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي سياق متصل، أتاحت الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، خلال الأبع الماضي، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".
وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.
وأكد في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن "الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة".
وتابع أن هؤلاء الأطفال "الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة"، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".
وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها.
وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.
واستنكر الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات "البوليساريو"، والتي تظهر "أطفالا جنود"، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها". وسجل أنه "يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة".
وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات "البوليساريو"، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.