شراكة مغربية فرنسية لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وهيلين لوغال سفيرة فرنسا في المغرب، وميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب. تم يوم الخميس الماضي، التوقيع بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية شراكة بقيمة مالية تقدر ب 1.5 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنزيله على المستوى الترابي، من خلال إحداث آليات دعم الابتكار الاجتماعي.
وتهدف هذه الاتفاقية، في الرتبة الأولى، إلى توفير المساعدة التقنية لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تثمين المؤهلات والإمكانيات الاقتصادية التي ينطوي عليها وتكييفها مع تحديات إعادة انتعاش الاقتصاد.
وتشكل الإرادة السياسية لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمساهم في التنمية وخلق الثروات إحدى الحلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
إن تقوية الإطار التنظيمي وتثمين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، لن يمكن من توضيح طبيعة ودور الفاعلين في هذا القطاع فقط، ولكن أيضًا تحديد وتنفيذ الآليات التنظيمية اللازمة للاندماج في نظام متكامل.
وستركز هذه المساعدة التقنية على ثلاثة مراحل رئيسية: دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في نظام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحيين القانون الإطار وبلورة نصوصه التطبيقية، مواكبة إحداث آليات لدعم الابتكار الاجتماعي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستواكب مراحل إنجاز هذا المشروع بحملة تواصلية وتحسيسية، حول أهمية تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسيعمل هذا التعاون والشراكة على تثمين التجربة المغربية والفرنسية واستثمارها في مجال قانون وحكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
"إدراكًا منها للإمكانيات والفرص التي يوفرها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الحكومة ملتزمة بإنعاش وتطوير هذا القطاع، باعتباره اقتصادًا للقرب، عبر السياسات والاستراتيجيات القطاعية. التي تم تعزيزها ببروز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم وضع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب عملية التنمية البشرية، كما أن هدف استراتيجية الوزارة، القائمة على مقاربة تشاركية، يركز على الإقلاع الاقتصادي للقطاع. من خلال إنعاش ريادة الأعمال الجماعية، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي ينبني عليها هذا الاقتصاد.
طموحنا لمشروع القانون الإطار هو التعريف والاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كقطاع اقتصادي واجتماعي قائم بذاته، والاتفاق على رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الجهات المؤسساتية والمهنية المتدخلة، لا سيما فيما يتعلق ببلورة السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع، ووضع التدابير التحفيزية المواكبة في مجالات التمويل، واليقظة، والحكامة الجيدة، والتكوين، وتبادل الخبرات والابتكارات الاجتماعية، وإعادة التموقع بوسط الاستراتيجيات والقوانين الأخرى الجاري بها العمل"، تصرح نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
"أنا سعيدة بهذه الشراكة الجديدة بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وإنني على يقين من أن تبادل الخبرات بين فرنسا والمغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قناة للتعاون، من شأنها أن تشجع على بروز أشكال جديدة من الشراكة لصالح الابتكارات الاجتماعية، خصوصا لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ومن أجل المنفعة المشتركة لبلدينا"، تؤكد هيلين لوغال، سفيرة فرنسا في المغرب.
من المحتمل ألا يتم تقدير مؤهلات وإمكانيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يتم اختزالها في كثير من الأحيان في نسيج التعاونيات الفلاحية. في حين أن ريادة الأعمال والسكن والصحة والتعليم هي أيضًا مكونات أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي يمكن أن تصل مساهمتها 12 إلى 15٪ من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية. حيث نلاحظ المزيد من المبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، والتي يتم إنجازها، في الغالب، من قبل فاعلين محليين متجذرين على المستوى الترابي. وعندما تندرج في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها، يمكن أن يكون لهذه المبادرات تأثير قوي على النمو الاقتصادي والاجتماعي. يضيف ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط.