الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي بالمغرب

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية دعم مالي بقيمة 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، وسفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط ميهوب مزواغي، إلى توفير دعم تقني لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل زيادة تثمين إمكاناته الاقتصادية وملاءمتها مع رهانات الإقلاع الجديدة.
ويمتد هذا الدعم التقني على ثلاث مراحل رئيسية، وهي إنجاز دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار ونص القانون والمراسيم التطبيقية، ومواكبة وضع آليات دعم الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.