الوكالة الفرنسية للتنمية تشجع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الرحامنة

أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية المبادرات النسائية الرحامنة، أمس الاثنين بابن جرير، اتفاقية دعم بقيمة 16,3 مليون درهم (1,5 مليون أورو)، وذلك قصد تقوية الدينامية الاقتصادية بإقليم الرحامنة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وذكر بلاغ مشترك للوكالة الفرنسية وسفارة فرنسا بالرباط، أن هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، تسعى إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (لاسيما في قطاعات الفلاحة والمنتوجات المجالية)، الذي يضم أزيد من 100 تعاونية بإقليم الرحامنة. وأضاف البلاغ أن الإجراء المرتقب لتقوية قدرات التعاونيات يروم تحسين تنافسيتها وتسهيل ولوجها إلى أسواق جديدة.
ونقل البلاغ عن هيلين لوغال قولها إنه "بفضل هذا المشروع، يعزز المغرب وفرنسا من تعاونهما في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعد رافعة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية، وعاملا للصمود في فترة الأزمة". ويشجع المشروع أيضا، بروز هيكل منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تجمع الفاعلين الخواص والمؤسساتيين وفاعلي التعليم العالي والبحث. وستعنى جمعية المبادرات النسائية الرحامنة، التي تعمل لفائدة التنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات والجمعيات النسائية، بتنزيل هذا المشروع.
من جانبها، أوضحت رئيسة جمعية المبادرات النسائية الرحامنة، رحمة رقيق، أن "إقليم الرحامنة يتوفر على مؤهلات مقاولاتية قوية، لاسيما في مجال الفلاحة. نأمل في تشجيع هذا المؤهل وخلق إطار مناسب للتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، عموميين وخواص، من أجل تشجيع خلق التشغيل وتحسين شروط عيش الساكنة".
وسجل البلاغ أن عددا من الدراسات والمشاريع سيتم تمويلها بفضل هذا الدعم، في مجال الفلاحة البيولوجية، وتثمين المنتوجات المجالية، والتكوين والسياحة المستدامة. من جهته، قال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، السيد ميهوب مزواغي، "نركز عامة على المؤهل المقاولاتي في المدن الكبرى، لكننا نلاحظ أن ريادة الأعمال في الوسط القروي يكون لها أثر قوي، بالمساهمة بشكل كبير في التثمين الاقتصادي للمجالات وتقوية الرابط الاجتماعي".