رقمنة خدمات النيابة العامة مدخل نحو تعزيز حماية النساء ضحايا العنف

أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم مؤخرا بمراكش، حول موضوع "رقمنة النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني .. أي حماية للنساء من العنف ؟"، أن رقمنة الخدمات التي يقدمها قضاة النيابة العامة من شأنها أن تعمل على تعزيز الآلية الحمائية للنساء ضحايا العنف.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء، المنظم من قبل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش بشراكة مع جمعية نواة للمرأة والطفل بشيشاوة، أن إحداث منصات رقمية لتلقي شكايات العنف ضد النساء سيسهم في تسريع إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأطفال.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى الدائرة الاستئنافية بمراكش، مولاي الحسن السويدي، بالترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة حماية النساء من مختلف أشكال العنف، لاسيما القانون 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.
وأبرز السويدي، الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن هذا الإطار القانوني يروم توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
وأكد المسؤول القضائي أن إحداث منصة رقمية تعنى بالتكفل بالنساء ضحايا العنف أو الأطفال، على الصعيد الجهوي، سيسرع من وتيرة البت في الشكايات وحماية النساء من السلوكات الإجرامية التي قد يتعرضن لها على يد الرجال.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية نواة للمرأة والطفل بشيشاوة، أمينة بيوز، أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، والنهوض بالممارسات الفضلى في تدبير السلطات العمومية لقضايا العنف.
وشددت بيوز على ضرورة ضمان حصول النساء على الحماية "الكافية" من العنف الممارس ضدهن، بما في ذلك إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا وتطوير تدابير جديدة، من قبيل تلقي الشكايات رقميا وتوفير خدمات الإيواء للنساء المعنفات. ودعت الفاعلة الجمعوية، في هذا السياق، الفاعلين العموميين (الخلايا الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف) والخواص (المجتمع المدني) إلى وضع استراتيجيات مشتركة تتجاوز جميع الحواجز التي تحول دون تبليغ النساء عن العنف، ورصد العقبات القانونية القائمة لضمان سبل الانتصاف المناسبة. وعلى هامش هذا اللقاء، جرى الإعلان عن إحداث منصة إلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية لمراكش، تعنى بتمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات عبر القنوات الإلكترونية، وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر المحكمة.
كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش وعدد من جمعيات المجتمع المدني، تروم تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال محاربة العنف ضد النساء، ومساندة اللجنة الجهوية في توفير الحماية للنساء المعنفات.