الإصلاح الدستوري رافعة أساسية لتكريس الحقوق أكد محمد سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية المرحلة الراهنة التي تمر منها البلاد، انطلاقا من النقاش الدائر حول الإصلاح الدستوري، الذي اعتبره بمثابة «الرافعة الأساسية لتحقيق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمختلف شرائح الشعب المغربي»، داعيا إلى تعبئة الجماهير الشعبية للانخراط في هذا الورش الدستوري والسياسي. واعتبر السعدي، في اللقاء المفتوح الذي نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بسيدي البرنوصي، يوم الأربعاء الماضي، بقاعة الخزانة البلدية بسيدي البرنوصي، حول موضوع: «من أجل دستور يخدم العدالة الاجتماعية»، أنه لابد من حكومة مسؤولة، وبرلمان قادر على تتبع عملها، ومحاربة الفساد والمفسدين والاختلال الذي يمكن أن يطال عملها، مشيدا في الوقت نفسه، بحركة 20 فبراير التي حركت المياه الراكدة وجعلت الأحزاب السياسية في نظره، تراجع حساباتها وتعيد النظر في الطريق الذي تبنته بإعطاء الأسبقية للانتخابات. وقال أيضا، إن الفساد هو ما جعل الشعب يعزف عن المشاركة في أية عملية انتخابية، ملحا، على أن الاقتصاد هو المدخل الأساسي لتفعيل الحق في الشغل وضمان عدالة اجتماعية توفر لكل المغاربة حقهم في العيش الكريم. هذا، وقد غصت القاعة التي احتضنت هذا اللقاء، بعشرات من مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين، إضافة إلى تنسيقية اليسار المحلية.