غاب الصحافي سليمان الريسوني، عن حضور جلسة أول أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب المرض جراء تداعيات إضرابه عن الطعام الذي تجاوز الشهرين، ما دفع المحكمة، بعد المداولة، إلى تأجيل النظر في ملفه، إلى يوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري. وكان ممثل النيابة العامة، قد أشار خلال هذه الجلسة، إلى ما أسماه ب "امتناع الريسوني عن حضور الجلسة"، مما جعل دفاع الريسوني، يعقب على كلام النيابة العامة، بالقول" موكلي لم يمتنع عن الحضور، بل تغيب عن الحضور بسبب المرض، وعدم قدرته على التركيز للدفاع عن نفسه"، وعزز الدفاع قوله بما ورد على لسان موكله، الذي أدلى بوثيقة مكتوبة لإدارة السجن جاء فيها:" أتغيب عن الحضور، بسبب المرض، الذي يحول دون قدرتي على التركيز". ووصف دفاع الريسوني ممثل النيابة العامة ب" الخصم غير الشريف"، لكونه في نظره "حرف كلام موكله"، بالقول "إنه امتنع عن الحضور" في حين أن الريسوني أكد تغيبه لعدم قدرته على الحضور. وقدم دفاع سليمان الريسوني وثيقة مكتوبة، موجهة لممثل النيابة العامة، في شأن تغيبه، مرفقة بتقرير ووثائق طبيبة صادرة عن الطبيب الخاص بالسجن، حيث أبدى دفاعه ملاحظات على التقرير المذكور، موضحا بهذا الخصوص أن محتوى التقرير الطبي مكتوب باللغة الفرنسية، ويتضمن مصطلحات طبية صعبة الفهم، ملتمسا من هيئة المحكمة مهلة قصد التخابر مع موكله، مع إجراء خبرة طبية من طرف خبير محلف، لتقييم الانعكاسات الصحية للإضراب عن الطعام على صحة موكله، بالإضافة إلى ملتمس آخر يتعلق بتمتيعه بالسراح المؤقت. وعرج الدفاع على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص"رفض سليمان المثول أمام المحكمة"، متسائلا، إن كانت بعض المواقع يسمح لها بدخول مؤسسة السجن لمعرفة الوضعية الصحية لسليمان، في حين، أن دفاعه لم يزره بعد، وهل هذه المواقع على معرفة بالوضع الصحي لموكله قبل هيئة الحكم والدفاع والنيابة العامة؟ وبعد المداولة، رفضت المحكمة جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع بما فيها تمتيعه بالسراح المؤقت. وعلاقة بالموضوع، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر "يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي". وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، توصلت " بيان اليوم " بنسخة منه، أنه وفي إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع. وأضاف المصدر ذاته، أنه، وبتاريخ أول أمس الثلاثاء، امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة. وخلص البلاغ إلى أنه، وأمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو 2021.
