مشروع قانون المالية لسنة 2022 الأولوية لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني

جعل مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، على رأس أولوياته، توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية المتعلقة بهذا المشروع.
وأبرزت مذكرة رئيس الحكومة أنه استنادا إلى التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمد كذلك إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج "انطلاقة"، حيث سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج في إطار التعاون مع كل الشركاء.
وفي الإطار ذاته، سيتم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، إلى جانب تعزيز آليات الضمان لتحسين وتسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل.
ووفق نفس المقاربة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وإنتاج القيمة المضافة، مع تعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
ومن أجل تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، من خلال ربط الدعم بتحقيق هذه الأهداف واحترام الالتزامات الاجتماعية للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار، ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل حمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وتتماشى هذه المقاربة مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسيته وإنتاجيته، وتنويع الاقتصاد للسماح بتطوير أنشطة اقتصادية ومهارات جديدة والرفع من القيمة المضافة المحلية، وبالتالي الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما سيسمح بتحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة "صنع في المغرب".
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها النظام الضريبي لرفع هذه الرهانات وبلوغ هذه الغايات، ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية. من جهة أخرى، تتعلق الأولوية الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية. وهكذا، ستعرف سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد" بفضل تعبئة حوالي 8,4 مليار درهم في إطار الميزانية العامة للدولة.
وبهدف إعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، ستنكب الحكومة على تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية. كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية.
من جانب آخر، تمثل المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إحدى الأولويات التي ستعمل الحكومة على تعزيزها نظرا لما يلعبه دعم استقلالية المرأة والحد من الفوارق بين الرجال والنساء، لاسيما فيما يخص الشغل، من دور في الرفع من الناتج الداخلي الخام، وفي تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن. بدورها، تشكل تقوية الرأسمال البشري إحدى الأولويات الأربعة لمشروع قانون المالية برسم 2022، وذلك من خلال توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة.
وفي هذا الصدد، ستواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.
وبخصوص القطاع الصحي، ستعمل الحكومة على إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة. وستوجه الحكومة جهودها كذلك نحو تأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية ودعم المنتوج الوطني، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
أما الأولوية الرابعة ضمن مشروع قانون المالية فتهم إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة ؛ حيث يستحضر مشروع قانون المالية لسنة 2022 مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة جلالة الملك "الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير". وفي هذا الإطار، ستوجه الحكومة جهودها نحو إتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة. من جانب آخر، ستعمل الحكومة على التسريع من وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، ستتخذ الحكومة التدابير اللازمة من أجل التسريع بتنزيل التدابير التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات المعنية.
وبحسب المذكرة التأطيرية الموجهة إلى القطاعات الوزارية، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2022 تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو يناهز 3,2 في المائة، وذلك استنادا إلى أولويات مشروع قانون المالية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.