هذه تفاصيل المسطرة الجديدة لمراقبة الدراجات بمحرك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة تنظيمية جديدة خاصة بمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) بواسطة أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار تقليص حوادث السير الناتجة عن هذه الفئة من المركبات، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق.
وبحسب هذه المسطرة، يتم إخضاع الدراجات للفحص عبر جهاز قياس السرعة القصوى، مع إلزامية حضور مالك الدراجة أو من ينوب عنه قانوناً أثناء عملية المراقبة، وضبط الدراجة في وضعية تتيح القراءة التقنية وفق المعايير القانونية. ويعتبر مطابقاً كل دراجة لا تتجاوز سرعتها القصوى 50 كيلومتراً في الساعة بهامش تسامح لا يتعدى 7 كيلومترات، بينما تُعد غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يقتضي تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وتنص المسطرة على أنه في حالة عدم المطابقة، يتم تحرير محضر قانوني، ويُحال على النيابة العامة التي تصدر أوامرها بشأن الحجز طبقاً للمادة 111 من القانون 52.05. كما يترتب على المخالفة اتخاذ إجراءات من قبيل الحجز الفوري للدراجة، وإيداعها بالمحجز البلدي أو بالمصالح الإقليمية للوكالة، مع إلزام المالك بأداء واجبات المصادقة الإلزامية أو إصلاح الأعطاب التقنية قبل استرجاعها.
وتبث المحكمة المختصة في العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05، والتي تشمل غرامة مالية تتراوح بين 5000 و30.000 درهم، أو عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، مع إمكانية الجمع بينهما، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المسطرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان مطابقة الدراجات بمحرك للمعايير التقنية والقانونية، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن أي مخالفة، بما يساهم في تعزيز سلامة السير على الطرق وتطبيقاً صارماً لمقتضيات مدونة السير.
وبالتالي، فإن أي دراجة بمحرك تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة تعتبر غير قانونية، ويمكن أن تُحجز مباشرة ويُعرض صاحبها لغرامة مالية ثقيلة أو حتى لعقوبة حبسية، مع إمكانية مصادرتها نهائياً لفائدة الدولة.