جرى، أول أمس الأربعاء بوجدة، التوقيع على اتفاقية لبناء معمل لصناعة أسلاك (كابلات) السيارات في عاصمة جهة الشرق، والذي من شأنه توفير 3500 فرصة عمل مباشرة باستثمار قدره 394 مليون درهم. وسيتم إنجاز هذا المشروع، الأول من نوعه على مستوى جهة الشرق في قطاع السيارات، والتابع لشركة (APTIV) المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، على مساحة 8 هكتارات في المنطقة الحرة للتسريع الصناعي بالقطب التكنولوجي لوجدة. ويندرج إحداث هذه الوحدة الصناعية الجديدة، في إطار شراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وشركتي "ميد زيد" و"APTIV". ومن المقرر أن تنطلق أشغال بناء هذا المصنع اعتبارا من يناير 2020، ليصبح جاهزا في غضون شهر يونيو من نفس السنة. ووقع الاتفاقية كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق محمد صبري، ورئيس مجلس إدارة شركة "ميد زيد" عمر اليازغي، وممثلو شركة "APTIV". وبحسب المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، فإن هذا المصنع المستقبلي لأسلاك السيارات، يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق. وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي سيعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات بالمغرب، سيستفيد من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه بالمنطقة الحرة للقطب التكنولوجي لوجدة. وأبرز الجامعي، في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، أهمية هذا المشروع بالنسبة لمدينة وجدة وجهة الشرق بصفة عامة، سواء بخصوص القطاع الصناعي المعني أو حجم الاستثمار من حيث خلق فرص الشغل. وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يشجع المستثمرين الأخرين الوطنيين والأجانب على التوطين بالجهة، لا سيما في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية، مشددا أيضا على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في محاربة البطالة. من جانبه، ثمن بعيوي المجهودات التي بذلها كافة المتدخلين الذين مكنوا من تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن توطين مجموعة دولية كبرى بوجدة، يشكل حدثا كبيرا في مسلسل تنمية الاستثمارات وخلق فرص الشغل في جهة الشرق. وأضاف أن هذا المشروع، سيساهم في تحسين جاذبية الجهة وفتح الطريق أمام استثمارات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ستستفيد من الدخول المرتقب لميناء الناظور غرب المتوسط حيز التشغيل؛ والذي سيشكل المحرك المستقبلي للتنمية بالنسبة لجميع أقاليم الجهة. ومن أجل تلبية احتياجات هذا المشروع فيما يخص الرأسمال البشري، أكد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أنه سيتم قريبا إطلاق عملية توظيف بالتعاون مع جامعة محمد الأول، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الشرق.
