ضرورة فتح ورش دمقرطة نظام المسؤوليات وآليات اتخاذ القرار على مستوى مصالح التحرير أقيم جمع عام لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة مجموعة من مطالبهم، وفي هذا السياق توصلنا ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نورد نصه الكامل كما يلي: انعقد مؤخرا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جمع عام لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة ببنود الملف المطلبي في ضوء المستجدات التي تعرفها الوكالة، وخصوصا إثر تعيين مدير عام جديد. وبهذه المناسبة، تعبر النقابة عن أملها في أن يفتح التعيين الجديد صفحة جديدة في مسار وكالة المغرب العربي للأنباء، تقطع مع مرحلة عصيبة تميزت بتراجعات حادة على مستوى الأوضاع المهنية والمادية للصحافيين، وتؤسس لمسلسل ايجابي يقوم على مقاربة تشاركية في اتجاه النهوض بوكالة حديثة تلبي انتظارات المغاربة في إطار فلسفة المرفق الإعلامي العام وتضمن الحقوق المشروعة لصحافييها. وتتطلع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في هذا الإطار، إلى تجاوز مرحلة التشنج وانسداد أبواب الحوار، والتي أفرزت عدة قرارات تعسفية طالت مجموعة من الصحافيين والصحافيات، بحيث يتطلع الجسم الصحافي إلى تسويتها كعربون على بداية عهد جديد في تدبير الموارد البشرية للوكالة. وفي هذا السياق، أكد الجمع العام على الطابع الملح لضرورة فتح ورش دمقرطة نظام المسؤوليات وآليات اتخاذ القرار على مستوى مصالح التحرير المركزي وتكريس ممارسة مهنية تقوم على معايير الكفاءة والاستحقاق وتقطع مع واقع الولاءات والزبونية الذي كان عنوانا للتدبير الإعلامي خلال المرحلة الأخيرة. وينصرف هذا المطلب أيضا على نظام الانتداب في المكاتب الدولية الذي شابته ممارسات غير سوية، تراوحت بين الارتجال والمحسوبية، حيث تعلن النقابة تشبثها بضرورة احترام مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف وتفعيل مبدأ التناوب بما يضمن مردودية مهنية أفضل للمؤسسة وينهض بالمسار المهني للصحافي والصحافية. واعتبر الجمع العام أنه بات من المستعجل الحسم في ملف التعويضات المالية الذي يراوح مكانه منذ أمد طويل، كإجراء انتقالي في أفق بلورة مشروع متكامل يتضمن مراجعة جذرية لنظم الأجور والتعويضات والهيكلة القانونية والإدارية للوكالة. وجدد الصحافيون الحاضرون تعبئتهم للانخراط في خطوات نضالية جديدة لتحقيق هذا المطلب. من جهة أخرى، انصب النقاش خلال الجمع العام على تطورات ملف الأعمال الاجتماعية للوكالة على خلفية فشل انعقاد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية، حيث طالب الصحافيون بإجراء افتحاص مالي وتدبيري لهذه المؤسسة التي تتصرف في ميزانية تبلغ 500 مليون سنتيم. وأعرب الصحافيون بالمناسبة عن تشبثهم بالعمل الوحدوي التضامني في إطار جمعية تتسع لكل العاملين في الوكالة بمختلف فئاتهم، وعزمهم الحيلولة دون أي محاولة لتفتيت هذا الجسم. وقصد متابعة أهم القضايا التي تحظى بانشغال الجسم الصحافي، خلص الجمع العام إلى تشكيل لجنتين، تنكب الأولى على ملف التعويضات المادية والترقية والتعيين في المكاتب الدولية، بينما تنكب الثانية على ملف إصلاح جمعية الأعمال الاجتماعية.
