وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء للمطالبة بتغيير الأوضاع على كل المستويات

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار إصلاح الوضع المادي والمعنوي للصحافيين
وطالب المشاركون في الوقفة، التي عرفت حضور عدد من الفعاليات الشبابية والنقابية والسياسية والمجتمع المدني، على الخصوص بتغيير النظام الأساسي للوكالة الذي أصبح متجاوزا وتحسين الوضع المادي وإحداث تغييرات على خطها التحريري.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن التغيير الديمقراطي لايتحقق بدون إعلام حر ونزيه، داعين إلى أن تعمل الوكالة، باعتبارها جزءا من الإعلام العمومي، على تلبية الانتظارات المجتمعية، وعلى الخصوص ضمان التعددية في أدائها المهني.
وبالمناسبة أكد السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الوقفة تأتي في سياق المطالب المتواصلة للنقابة ومجموع الصحافيين والحراك الهام الذي تعرفه وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل إثارة الانتباه بشكل قوي للأوضاع فيها، مشيرا إلى أن النقابة اشتغلت على هذا الموضوع منذ سنوات و"نعتبر أن دينامية المطالب الديمقراطية والاجتماعية والاصلاح الديمقراطي تؤكد موقفنا".
واعتبر السيد مجاهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صحافيي وصحافيات الوكالة كانوا دائما في الطليعة بانخراطهم في العمل النقابي والعمل المهني الكفء، مشيرا إلى أن التعويضات التي يتلقونها لا تناسب المجهودات التي يبذلونها والعمل الدقيق والمهني الذي يقومون به، مقارنة مع الأجور والتعويضات الممنوحة لصحافيي مؤسسات الإعلام العمومي الأخرى.
وأبرز أن مشكل تحسين أوضاع الصحافيين والصحافيات بالوكالة كان دائما مطروحا، موضحا أنه تم تحقيق العديد من المكتسبات التي "اعتبرناها جزئية مثل الشهر الثالث عشر وبعض التعويضات الأخرى".
وبعدما أكد ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في النظام الأساسي للوكالة، قال السيد مجاهد إنه في انتظار ذلك ينبغي للحكومة وعلى الخصوص وزارتي الاقتصاد والمالية والاتصال، أن يجتهدا في معالجة المشاكل الآنية التي "يمكن أن نجد حلولا وسطى لها وبالخصوص الوضع المادي للجسم الصحفي" في الوكالة.
وعرفت الوقفة مشاركة العديد من الشباب المنخرطين في مجموعة "ونحن"، التي تم تأسيسها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تروم تغيير الأوضاع الاجتماعية والمهنية لصحافيي الوكالة، وتركز على ضرورة الزيادة في الأجور والتعويضات كمدخل لإصلاح حقيقي شامل.
ويعتبر أعضاء هذه المجموعة أنه من غير المقبول أن يظل صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء يعملون في إطار نظام أساسي هش، خاصة وأن عملهم محوري في إطار الإعلام العمومي الذي ينبغي دمقرطته.
وكانت النقابة قد أصدرت بلاغا أكدت فيه أن الوقت قد حان لتدشين إصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء بما يمكن من مراجعة الأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته.
كما شددت النقابة على ضرورة الانكباب بشكل عاجل على تحسين الأوضاع المادية لصحافيي المؤسسة عبر الرفع من الأجور، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، وكذا إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيلية للجسم الصحفي.