المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين

في بلاغ لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء

بدعوة من المكتب النقابي لوكالة المغربي العربي للأنباء، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، انعقد يوم الأربعاء 15 أكتوبر الأخير جمع عام لصحافيات وصحافيي الوكالة بحضور رئيس النقابة،خصص لتدارس الوضع العام داخل المؤسسة وعدد من القضايا المهنية والإعلامية والاجتماعية المختلفة.
وإذ يذكر المكتب بانخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مسار مفاوضات متواصلة، جدية ومسؤولة مع الإدارة العامة للوكالة قصد الاستجابة للملف المطلبي على قاعدة التوافق والمقاربة التشاركية، فإنه يؤكد على ضرورة ترجمة هذا الالتزام والإرادة المشتركة على أرض الواقع من خلال الإسراع بتفعيل وتنفيذ النقاط المتفق عليها بين النقابة والإدارة العامة خلال سلسلة المفاوضات التي تمت بينهما، والسير سوية نحو إنجاح المشروع المتعلق بالإطار القانوني للوكالة.
- يرى المكتب في مشروع تحويل الوكالة من مؤسسة عمومية إلى شركة وطنية فرصة للخروج من الإطار القانوني والمهني الضيق الذي يحصر إمكانية استجابة الوكالة للتطورات الحالية المنتظرة في المشهد الإعلامي الجهوي والدولي.
- يؤكد على ضرورة إشراك الصحافيين من خلال ممثليهم في النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تدبير هذه المرحلة الانتقالية التي يتم العمل فيها على تحويل الوكالة إلى شركة وطنية وذلك من خلال:
- إدماج التعديلات والملاحظات المعبر عنها في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضمن المشروع والأخذ بها،خاصة مايتعلق بضرورة أن تكون هذه التعديلات على قانون الوكالة في خدمة تحسين أوضاع العاملين على المستوى المادي والاجتماعي، وذلك بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم مع الحفاظ على مكتسباتهم وضمان حقوقهم.
- يؤكد أن تطوير وتحسين الممارسة الحالية على مستوى خط التحرير وتدبير الموارد البشرية ستساهم إلى حد بعيد في تحديد الوضع الذي ستستقر عليه المؤسسة بعد عملية تحويلها.
- الإسراع بتفعيل لجنة المتابعة وميثاق التحرير ومجلس التحرير كإطار استشاري واقتراحي للنهوض بأداء الوكالة وتقييم منتوجها.
- التعامل مع اجتماع التحرير كآلية للمتابعة والتواصل اليوميين على مستوى التحرير المركزي، انطلاقا من منطق الحوار البناء، والتشاور الإيجابي مع الصحافيين في إطار الاحترام المتبادل، الساعي إلى تطوير الوكالة بشراكة بين الإدارة وكل العاملين.
- إعمال الشفافية والمهنية في التعيينات بالمسؤوليات والمكاتب الجهوية والدولية والتحرير المركزي، ومراجعة الطريقة التي يتم بها إسناد المهام والتغطيات الصحفية داخل المغرب وخارجه، بحيث ترعى فيها شروط الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة والتناوب بين جميع الصحافيين.
- الحرص على احترام الأخلاقيات المهنية في سياق النهوض بالمنتوج الإعلامي للوكالة.
- توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية في القريب العاجل بما يحسن شروط الأداء المهني ويخفف العبء على الصحافيين.
- إعادة النظر في مشروع التخصص بأقسام التحرير، وذلك من خلال تحديد أهدافه بوضوح وإسناد مسؤولية تنفيذه على أساس الكفاءة والمهنية ووضوح الرؤية،وفتح المجال أمام جميع الصحافيين للترشح لهذه المسؤوليات بمشاريع واضحة، والعمل قبل ذلك على توفير الشروط المادية والبشرية والمهنية لإنجاح هذا المشروع.