قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمصادق عليه بالقانون رقم 23:20. ويوضح مقترح قانون التقدم والاشتراكية أن العمل بالاستناد فقط على المراسيم الحكومية، يأتي لتجاوز الارتباك الذي تحدثه بلاغات ومناشير الحكومة الخاصة بمجموعة من الإجراءات، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح. وقال حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرة تقديمه لمقترح القانون، إن القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض "جواز التلقيح" في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية، للمواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم، وبالنظر كذلك إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار. وسجل حزب "الكتاب" بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت هذا القرار بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 "23 مارس 2020" يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار وضع تدبير أوضاع البلاد الصحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد 19، حيث أوضح فريق الحزب أنه "إن كان اتخاذ هذا القرار متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض "جواز التلقيح" مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة". وتابع الحزب أن مثل هذه الممارسات قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات". وشدد فريق الحزب على أنه من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام، حيث جدد التأكيد على أنه انطلاقا من هذا المبدأ، يتقدم بهذا المقترح قانون من أجل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.
