احتساب الأصوات في الاستفتاء على الدستور يتم وفق القانون المقارن وعلم السياسة والقانون الدستوري

أكد حسن أغمري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، أن طريقة احتساب الأصوات في استفتاء يوم الجمعة الماضي، تتم وفق قواعد معمول بها في القانون المقارن وفي علم السياسة والقانون الدستوري وعلى الصعيد الدولي.
وأوضح أغمري في حوار مع إذاعة (راديو بلوس) يوم السبت الماضي، أن العناصر الأساسية للنتائج تتكون من «المسجلين، والمصوتين، والأصوات الملغاة، وعندما نطرح الأصوات الملغاة من المصوتين يعطينا الأصوات المعبر عنها، التي تحتسب من عنصرين فقط وهما الأصوات ب»نعم» والأصوات ب` «لا»، مضيفا « إذن هذه هي العناصر المكونة للنتيجة عندما نجمع الأصوات بنعم والأصوات بلا يجب أن يكون العدد مطابقا للأصوات المعبر عنها، وعندما نضيف الأصوات المعبر عنها إلى الأصوات الملغاة يتعين أن يساوي هذا العدد عدد المصوتين.
وسجل المسؤول بوزارة الداخلية أن النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية «تكتسي صبغة مؤقتة وتندرج فقط في إطار إخبار الرأي العام بالتوجهات العامة لنتيجة التصويت»، مشيرا إلى أنه «تم تحصيل النتائج المحصورة على صعيد مكاتب التصويت، وتم تجميعها واستخراج هذه النتائج المؤقتة».
وأكد في هذا الصدد أن الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري هو من اختصاص المجلس الدستوري الذي يعد المؤهل من الناحية القانونية لإعلان هذه النتائج.
وبالنسبة للجالية المغربية، سجل أغمري أنه عملا بالأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، قرر سفراء جلالة الملك تمديد التصويت ليومي السبت والأحد الماضيين بمعنى أن التصويت في الخارج جرى أيام الجمعة السبت والأحد الأخيرة، موضحا أنه سيتم توجيه المحاضر المتعلقة بالنتائج الخاصة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج إلى المجلس الدستوري الذي سيقوم بعد توصله أيضا بالمحاضر التي سترد عليه من عمالات وأقاليم المملكة بحصر النتائج النهائية للاستفتاء، ودمج نتائج الجالية في النتائج المسجلة داخل أرض الوطن وإعلان النتائج العامة النهائية للاستفتاء.
وقال إن المراحل المقبلة تتمثل في اطلاع المصوتين على محاضر مكاتب التصويت في اجتماع المكاتب المركزية يوم الجمعة المقبل، ثم اللجان بالإحصاء الإقليمية أيضا في نفس اليوم، ثم إعداد المحاضر الخاصة بلجان الإحصاء الإقليمية وتوجيهها إلى المجلس الدستوري الذي سيقوم بالتحقق من النتائج وإعلان النتائج النهائية للاستفتاء، ليخلص إلى أن «هذه المهمة سيباشرها المجلس الدستوري في إطار ظرف زمني معقول لتمكينه من القيام بمهمته على أكمل وجه».