جرادة: حقوق عمال وموظفي البلدية مجمدة إلى أجل غير مسمى

مباشرة بعد تجديد فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل داخل بلدية جرادة بتاريخ: 10مارس 2011،والتحاق اغلب مناضلي النقابات الأخرى بالجامعة الوطنية، فتح نقاش عميق حول أوضاع وقضايا وهموم الشغيلة الجماعية بالبلدية،ليترجم في مذكرة مطلبية، اعتبرها العمال والموظفون حد أدنى لايمكن التنازل عنه و تم تقديمها إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011 تضمنت مجموعة من الحقوق على رأسها استنكار الشغيلة للطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير.
وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عليها،انطلقت المعركة النضالية بتاريخ 02 مايو 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارة لمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصل المعركة بأشكال إنذارية قوبلت بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجه الحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالح البلدية.
وبلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل مفتوح ومستمر ولا يؤشر بأي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية من سلطة منتخبة وسلطة الوصاية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما من الاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل وأيضا لدى الساكنة التي تضررت مصالحها وتعطلت بشكل كلي وفي كل المجالات المرتبطة بمهام وصلاحيات مؤسسة المجلس البلدي.
وإذا كان هدف المضربين واضحا ومحددا في الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيع التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة فإنهم مصرون على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم.
وان استمرار هذا الجمود ينذر بمزيد من التوثر، خصوصا وقد سبقته احتجاجات لبعض المتضررين عندما خرجت مسيرة شعبية في المدينة احتجاجا على تعطل مصالحها بالبلدية، وتتواصل أسبوعيا احتجاجات سكانية نتيجة هذا الوضع.
كما يستغرب المتتبعون للشأن المحلي ضعف وتردد مسيري البلدية ورئيسها في اتخاذ قرار حاسم مما يجري،فتارة يعترف الرئيس ومكتبه في حوار يعتبره مسؤولا مع المكتب النقابي، بمشروعية مطالب الموظفين ويلتزم بالاستجابة الفورية لها، وتارة بعد لقائه بمسؤولي سلطة الوصاية، ينقلب بشكل كلي ليردد أسطوانة لا أساس قانوني لها ولا أخلاقي مفادها أن استفادة موظفي بلدية جرادة بتعويضات الأشغال الشاقة والملوثة سيدفع بجماعات أخرى لرفع نفس المطلب، وكأن المحدد في التعاطي مع المطالب ليس هو مشروعيتها بل هو منطق الاستغفال والاحتيال.
أما موقف السلطة المحلية فهو يسير في اتجاه صب الزيت على النار حيث تلعب سلطة الوصاية دور تأجيج الوضع وتثبيت أزمته من خلال استمرار الضغط في اتجاه عدم الاستجابة لمطالب الموظفين واعتماد أساليب الترهيب والتهديد في حق رؤساء المصالح بالبلدية والترويج لمغالطات من قبيل أن مطلب التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يقتصر على العمال فقط دون الموظفين رغم قانونيته وشرعيته،ومطبقا في العديد من الجماعات طبقا لدورية وزير الداخلية المؤرخة ب25 مارس 2008.