تقرير حول المعركة النضالية ببلدية جرادة خبر عاجل جدا من معركة الشغيلة الجماعية بجرادة وصلنا خبر عن مراسلة لوزير الداخلية لحل مكتب المجلس الحضري لبلدية جرادة على إثر المعركة البطولية التي تخوضها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للإتتحاد المغربي للشغل فرع جرادة والتي وصلت إلى حدود الساعة يومها : 57 مباشرة بعد تجديد فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل داخل البلدية بتاريخ: 10مارس 2011، والتحاق اغلب مناضلي النقابات الأخرى بالجامعة الوطنية، وبعد مخاض ونقاش كبير بين الموظفين والعمال بعد التجربة المريرة مع التعددية النقابية من داخل البلدية، حيث عانوا من أبشع أنواع البيروقراطية و الوصاية والحيف والحكرة، سيفتح نقاش عميق حول أوضاع وقضايا وهموم الشغيلة الجماعية بالبلدية، ليترجم كل هذا في الأخير في مذكرة مطلبية، اعتبرها العمال و الموظفون حد أدنى لايمكن التنازل عنه و سيتم تقديمها إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011 تضمنت مجموعة من الحقوق العادلة والمشروعة على رأسها استنكار الشغيلة للطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتب العام في التأشير علي بعض القرارات: منها قرارات زوجته وأخيه، ورفضه التأشير على باقي القرارات دون مبرر أو تعليل. وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عليها، ستنطلق المعركة النضالية بتاريخ 02 مايو 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارة لمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصل المعركة بأشكال انذارية حضارية ستواجه بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجه الحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالح البلدية، وبلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل مفتوح ومستمر ولا يؤشر بأي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية من سلطة منتخبة و سلطة الوصاية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما من الاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل وأيضا لدى عموم الساكنة التي تضررت مصالحها وتعطلت بشكل كلي وفي كل المجالات المرتبطة بمهام وصلاحيات مؤسسة المجلس البلدي. وإذا كان هدف المضربين واضحا ومحددا في الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيع التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة فإنهم مصرون على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم. وما لم يفهمه الرأي العام المحلي هو تعاطي الجهات المسؤولة عن هذا القطاع مع مطالب هذه الشريحة وحركتهم الاحتجاجية، حيث أن المتضرر من هذا الوضع ليس فقط موظفي البلدية بل عموم الساكنة، واستمرار هذا الجمود ينذر بانفجار اجتماعي خطير خصوصا وقد سبقته احتجاجات لبعض المتضررين عندما خرجت مسيرة شعبية في المدينة احتجاجا على تعطل مصالحها بالبلدية، وتتواصل أسبوعيا احتجاجات سكانية نتيجة هذا الوضع. كما يستغرب المتتبعون للشأن المحلي ضعف وتردد مسيري البلدية ورئيسها في اتخاذ قرار حاسم مما يجري، فتارة يعترف الرئيس ومكتبه في حوار يعتبره مسؤولا مع المكتب النقابي، بمشروعية مطالب الموظفين ويلتزم بالاستجابة الفورية لها، وتارة بعد لقائه بمسؤولي سلطة الوصاية (عامل الإقليم) ينقلب بشكل كلي ليردد أسطوانة لا أساس قانوني لها ولا أخلاقي مفادها أن استفادة موظفي بلدية جرادة بتعويضات الأشغال الشاقة والملوثة سيدفع بجماعات أخرى لرفع نفس المطلب، وكأن المحدد في التعاطي مع المطالب ليس هو مشروعيتها بل هو منطق الاستغفال والاحتيال، كما أنه بدل التفكير في إيجاد حل يضع حدا للشلل الذي أصاب البلدية وعطل مصالح الساكنة، يتمادى رئيس البلدية في خرق سافر لقوانين العمل باستقدام عناصر غريبة للدخول إلى مكاتب الموظفين والعبث بأرشيف المؤسسة والاطلاع على أسرار الموطنين تحت مبرر وذريعة قضاء مصالح الناس. أما موقف السلطة المحلية فهو يسير في اتجاه صب الزيت على النار حيث تلعب سلطة الوصاية دور تأجيج الوضع وتثبيت أزمته من خلال استمرار الضغط في اتجاه عدم الاستجابة لمطالب الموظفين واعتماد أساليب الترهيب والتهديد في حق رؤساء المصالح بالبلدية والترويج لمغالطات من قبيل أن مطلب التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يقتصر على العمال فقط دون الموظفين رغم قانونيته وشرعيته، ومطبقا في العديد من الجماعات طبقا لدورية وزير الداخلية المؤرخة ب25 مارس 2008، كما يتهم عامل الإقليم المضربين عن العمل بأنهم فوضويين وضد الحوار والتفاوض، والأصل والحقيقة أنهم ضد أساليبه في المراوغة والتماطل والحوارات الماراطونية التي جربوها معه، ولتماديه في نهج سياسة الأذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، واستمراره.في السكوت على الاستفزازات والخروقات التي تطال حقوق موظفي وعمال بلدية جرادة من طرف الرئيس و الكاتب العام، الأمر الذي يعد شرعنة للفساد وتزكية للانتهاكات اليومية لحقوق الموظفين الجماعيين المادية منها والمعنوية.
