في شكاية موجهة إلى عامل إقليم شفشاون

عائلة ضحية تزوير تطالب بوقف تنفيذ قرار الإفراغ في حقها
تلتمس السيدة مهدية عبد النبي الحداد، نيابة عن زوجها المحجرعليه، لحسن بن عبد النبي الحداد، الساكنة بدوار العناصر قبيلة بني خالد، قيادة باب برد بإقليم شفشاون، في شكاية موجهة إلى وزير العدل وعامل إقليم شفشاون، التدخل لإنصافها، وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن تم إخفاء وثيقة مزورة، عن أنظار هيئتي الحكم بابتدائية شفشاون (القرارعدد: 2538 المؤرخ في: 01/06/2010، ملف مدني، عدد 1203/1/209) واستئنافية تطوان (قرار رقم: 161/08، رقم الملف: 1411/00)، مما جعل المشتكى بهم يستصدرون أحكاما لصالحهم.وحسب شكاية للمشتكية توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد سبق لزوجها المحجر عليه، أن اتفق مع محمد بن محمد بن أحمد الطغاصي، قيد حياته على إبرام عقد عدلي وشرعي بتاريخ 23/4 /1982، يتعلق باستغلال مشترك للأرض الفلاحية حددت مساحتها في 1000 متر وطولا 1000 متر عرضا وبنسبة 50- لكل واحد منهما.
وأضافت الشكاية، أنه بدافع الطمع، عمد أحمد الطغاصي، قبل وفاته، إلى توزير في غيبة ومرض المحجر عليه، يتمثل في إحداث رسم جديد/عقد ينتقص من المساحة الحقيقية للأرض موضوع العقد الأول، بجعلها في حدود مساحة 010 متر طولا و100 متر عرضا. مما انعكس بشكل سلبي على حقوق المحجر عليه.
واعتبرت المشتكية، أن إغفال المحكمتين لهذه الوثيقة المزورة، وعدم الإستجابة لطلبها في فتح تحقيق في هذا الموضوع، تسبب لها في أضرار كبيرة، إذ حرمها من حقوق زوجها المحجر، عليه من جهة، والحكم عليها بإفراغ الأرض. والتمست المشتكية من عامل الإقليم، اخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات ووقف تنفيذ قرار الإفراغ في حقها في انتظار، البث في هذه الشكاية.