وزارة العدل تتدخل في ملف تزوير وثائق استند عليها مستثمر عقاري للاستحواذ على عقار في البيضاء

تدخلت وزارة العدل، مؤخرا، في ملف تزوير وثائق استند عليها مستثمر عقاري للاستحواذ على عقار في مدينة الدار البيضاء، بناء على شكاية عائلة فاطمة الدايم الله.
وبعثت وزارة العدل رسالة جوابية إلى العائلة المذكورة بتاريخ 24 يونيو الماضي، تخبرها فيها بإحالة هذا الملف من جديد على الهيئات القضائية المختصة، من أجل التحقيق في دعوى التزوير التي تقدمت بها العائلة ضد مستثمر عقاري.
كما أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى راسل العائلة، بتاريخ 6 يونيو الماضي، وأخبرها بأن شكايتها أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قصد «إعطائها الاتجاه القانوني المناسب».
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تبث محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في ملف الدعوى التي تقدمت بها العائلة من أجل إيقاف الحكم القضائي القاضي بالإفراع من المحل السكني، التابع أصلا للأملاك المخزنية، والكائن بعين البرجة في الدار البيضاء.
وإلى حد كتابة هذه الأسطر، وفي انتظار أن يصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم، ما زالت العائلة مهدَّدة بالإفراغ لفائدة المستثمر العقاري، بالرغم من أن منتدباً قضائياً بين أن الوثائق التي بني عليها حكم الإفراغ، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، «مزورة».
ويستفاد من وثائق الملف أن العائلات اكتشفت أن المستثمر تقدم بطلب يقضي بإفراغها من المحل، بالاعتماد على وثيقة تنازل مصححة الإمضاء مؤرخة في 7 نونبر 1991. وبناء على تلك الوثيقة، صدر حكم ابتدائي وتم تأكيده بقرار استئنافي.
ووفق نفس الوثائق، فإن وثيقة التنازل التي تم الاعتماد عليها من طرف القضاء من أجل إصدار حكم بالإفراغ تبين، على سبيل المثال في الدعوى التي رفعها على عائلة فاطمة الدايم الله (أرملة مزدادة عام 1943)، أنها استندت إلى وثائق «مزورة وغير موجودة أصلا، وهذا ما يؤكده محضر معاينة واستجواب مؤرخ ب23 دجنبر 2009، والذي أكد من خلاله مأمور الإجراء مصطفى عوان، منتدب قضائي، الذي أثبت أن الرقم الترتيبي عدد 12687 وتاريخ 7 نونبر 1991 الوراد في السجل الذي يعود إلى سنة 1991 يتعلق موضوعه ببيع سيارة بين طرفيه، وهما عبد الرحيم نصر الله والبشير بلمقدم، وأنه لا وجود لاسم «ن.ح» وأن وثيقتي التنازل والالتزام اللتين تأسس عليهما القرار الاستئنافي لا وجود لهما في سجلات المقاطعة 31، عين الشق في الدار البيضاء».
وورد في محضر المعاينة، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن المنتدب القضائي قام بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها من قبل المستثمر العقاري. وجاء فيها «وعن سؤالنا حول نسخة التنازل والالتزام بعد عرضهما على رئيس مصلحة تصحيح الإمضاء في المقاطعة 31 في عين الشق، هل تطابقان الوثيقتين مصححتي الإمضاء في السجل أم لا؟ وهل تحملان كامل المعطيات القانونية التي تمنحهما القيمة الإثباتية؟ أجاب السيد رئيس مصلحة الإمضاء بأن موضوع الوثيقة المسجل في السجل يتعلق ببيع سيارة وليس تنازلا أو التزاما». وقال عبد الله مهلال، محامي العائلات الأربع، في اتصال مع «المساء»، صباح أول أمس الثلاثاء، إن هناك «مافيا» للعقار تعمل على تزوير الوثائق من أجل الاستحواذ على الأراضي، مشيرا إلى أن الشخص الذي رفع دعوى على العائلات الأربع من أجل الإفراغ في عين البرجة، له سوابق في رفع دعاوى من نفس العينة على عائلات في مناطق أخرى من المغرب، مثل أولاد صالح في منطقة بوسكورة أو اثنين شتوكة.
وقال عبد الله مهلال إن العائلات تستغرب كيف يراد تنفيذ حكم الإفراغ بهذه السرعة، في الوقت الذي لم يتم فيه الحسم بشكل نهائي في دعوى التزوير الذي قام به المستثمر العقاري في هذا الملف، والتي رفعتها العائلات المشتكية إلى القضاء بتاريخ 19 يناير الماضي.