أكد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود،اليوم الثلاثاء بالرباط،أن المغرب تمكن من الاستجابة داخل الآجال لمتطلبات اتفاقية كوبنهاغن حول التغيرات المناخية المتعلقة بتقديم مشاريع الدول الأطراف الرامية للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأوضح السيد زهود،في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في افتتاح لقاء لتقديم التقرير الوطني الثاني حول التغيرات المناخية،أن عرض المغرب للمخطط الوطني لمكافحة الاحترار المناخي،الذي أعد بناء على التقرير الوطني الأول،خلال قمة كوبنهاغن في 2009 مكنه من الوفاء بالتزاماته خلال الآجال المحددة ،فضلا عن تأكيد موقف المملكة في المفاوضات المتعلقة بالتغيرات المناخية. وأشاد الوزير،خلال اللقاء الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية،بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير الوطني الثاني حول التغيرات المناخية،مشيرا إلى أن اتفاقية كوبنهاغن نصت على تحسين مساطر إعداد التقارير الوطنية وتقديمها بشكل دوري كل سنتين. وأضاف أن إعداد تقارير بالجودة المطلوبة لا يتأتى إلا عبر تمتين الشراكات بين القطاعات الوزارية من جهة وبين القطاعين الخاص والعام من جهة أخرى لوضع نظام معلوماتي موثوق به ومتابعة مؤشرات الهشاشة أمام التغيرات المناخية على المستويين الترابي والقطاعي. من جهة أخرى،أبرز الوزير أن مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمغرب من أجل "واحات أكثر تأقلما معها"،الذي ستعطى انطلاقته خلال اللقاء،يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمغرب الذي يعتمد سياسة استباقية للتكيف بغية إعداد السكان والفاعلين الاقتصاديين لمواجهة الهشاشة أمام التغيرات المناخية. من جانبه،اعتبر ممثل صندوق الأممالمتحدة للتنمية السيد الكبير العلوي المدغري أن تجربة المغرب في إعداد التقرير الوطني الثاني تستحق أن تعمم في بلدان أخرى،مضيفا أن مسار إعداد التقرير خول ليس فقط الوفاء بالتزامات المغرب الدولية وإنما أيضا تغذية النقاش حول التغيرات المناخية وبالأخص الاستراتيجيات والمخططات القطاعية والمقاربات الترابية. ويستعرض التقرير الوطني الثاني للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،السياسات والإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل التكيف مع هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها،استنادا إلى جرد وطني لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويندرج إعداد التقرير في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الذي صادق على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وتؤكد نتائج التقرير الوطني الثاني وجود آثار التغيرات المناخية بالمغرب التي أبرزها التقرير الأول لسنة 2001 والمتعلقة بارتفاع درجة الحرارة وتقلص الموارد المائية والمردودية الفلاحية وتراجع الغطاء الثلجي وتصاعد وتيرة الأعاصير الريحية وحدة الجفاف.
