قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين مناهضين للانقلاب بالغاز المسيل للدموع

فرقت قوات الأمن السودانية الأحد تظاهرتين مناهضتين للانقلاب بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ الانقلاب الذي نفذه في أكتوبر.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث و ضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوص ا العاصمة موجة من التظاهرات.
بعد حركة احتجاجية اندلعت غداة الانقلاب وتراجعت الأسبوع الماضي، دعت نقابات ومنظمات أخرى من جديد السودانيين إلى عصيان مدني الأحد اليوم الأول من الأسبوع في السودان، والاثنين.
وتظاهر الأحد المئات في عطبرة في شمال البلاد مرد دين شعار "لا للحكم العسكري"، في حين سار عشرات المدرسين نحو وزارة التربية والتعليم في "تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفق قول مدرس الجغرافيا محمد الأمين.
وأضاف أن "قوات الشرطة قامت بفض التظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع فيما كن ا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي ك تب عليها +لا للنظام العسكري+".
وبحسب نقابة المعلمين السودانيين، فقد أ وقف 87 متظاهرا "بدون مذكرة توقيف" وأصيبت مدرسة بكسر ساقها أثناء تفريق التظاهرة.
ورغم ذلك، أصر المتظاهر آسر أحمد في أم درمان حيث أقام المحتجون مجددا متاريس من الحجارة والطوب على القول "سنواصل الكفاح إلى أن تسل م الحكومة إلى المدنيين". وأغلقت المتاجر أبوابها التزاما بالعصيان المدني.
كما تم تعليق الدراسة في جامعتين رئيسيتين في السودان أولاهما جامعة الخرطوم، التي دانت "الانقلاب" العسكري ونددت باعتداءات نفذها مسل حون ضد طلبة في 25 أكتوبر.
أما جامعة البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، فأشارت الأحد إلى أنها علقت الدراسة من أجل سلامة الطلبة.
يريد السودانيون أن يسمعوا صوتهم من خلال "إضراب عام" أو تظاهرات ضخمة، فيما تتواصل بعيدا عن الشارع وخلف أبواب مغلقة، المفاوضات بين العسكريين والقادة المدنيين والوسطاء المحليين والدوليين لإيجاد حل للأزمة.
لم تفض المحادثات حتى الآن لا إلى تشكيل حكومة جديدة ولا إلى عودة الحكومة التي أطاحها فجأة البرهان ولا إلى تبني موقف واضح بشأن استئناف الانتقال الديموقراطي الذي بدء عقب سقوط الدكتاتور عمر البشير عام 2019.
تؤكد المنظمات المؤيدة للديموقراطية التي قادت الحركة المناهضة للبشير أن موقفها واضح، وتقول في بيانات تنشرها عبر رسائل قصيرة لأن الانترنت مقطوع منذ 14 يوما، "لا حوار، لا تفاوض، لا شراكة" مع الجيش.
يواصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والوزراء القلائل الذين أ فرج عنهم، الحث على العودة إلى الوضع الذي كان قائم ا قبل 25 أكتوبر. إلا أن الجيش يريد حكومة جديدة تميل أكثر إلى الحفاظ على مصالحه السياسية والاقتصادية، بحسب خبراء.
في الأثناء، دان ثلاثة من قادة المتمردين سابقا الذين وقعوا على اتفاق تاريخي للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020 الانقلاب في بيان. ودعا البيان الصادر عن كل من مالك عقار وهادي إدريس والطاهر هاجر إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من دون شروط.
يذكر أنه بعد اتفاق السلام، انضم الثلاثة إلى المجلس السياسي الذي بات ملغيا.
ويكثف مفاوضون من جامعة الدول العربية وجنوب السودان والأمم المتحدة اللقاءات مع الطرفين إلا أن مهمتهم معقدة.
وأعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرثيس الخميس عن استيائه بسبب توقيف الجيش سياسيين مدنيين قدموا للقائه في مقر ه العام.
ودعا وفد من جامعة الدول العربية الأحد إلى عودة الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
وتأتي الدعوة فيما يواصل البرهان حملة التطهير. فبعد أن صرف جميع مدراء الشركات العامة، أقال الأحد جميع مدراء المصارف الرسمية.
وأفرج الجيش الخميس عن أربعة وزراء لكن لا يزال آخرون محتجزين ولمح البرهان إلى أنهم سيلاحقون قضائيا.
وأثار الانقلاب والقمع الذي أسفر عن مقتل 14 متظاهر ا بحسب أطباء، سلسلة إدانات دولية وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي وتخفيض كبير في المساعدات الدولية.