المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي التضامني بمكناس فرصة لتبادل التجارب والخبرات

أكد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مكناس-تافيلالت فرصة للتعاونيات المشاركة لتبادل التجارب والخبرات.
وأضاف بركة، في تصريح صحفي على هامش زيارته للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي، المنظم بالعاصمة الإسماعيلية إلى غاية 10 يوليوز الجاري، أن المعرض يشكل أيضا مناسبة لتطوير إمكانيات التعاونيات في مجال الحكامة الجيدة وكذا التعريف بمنتوجها الذي يندرج في إطار الاقتصاد التضامني ودعم تسويقه خاصة وأنه يركز على خصوصيات الجهة.
وقام بركة بزيارة لجميع أروقة المعرض رفقة وفد ضم، بالخصوص، والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي، ومدير وكالة التنمية الاجتماعية السيد نجيب اكديرة وممثلين عن التعاون الوطني وعدد من الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
واطلع الوزير والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، على مختلف المنتوجات المعروضة التي خصصت لها عدد كبير من الأروقة، حيث قدمت له شروحات حول كل التعاونيات والجمعيات ومسار أنشطتها.
ويشارك في هذا المعرض، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية»، نحو 123 تعاونية وجمعية تعمل في مجالات كالزرابي والعسل وبعض مواد التجميل والأثاث والديكور والخشب والطرز والحياكة والملابس التقليدية على اختلافها والدرازة.
ويندرج هذا المعرض، الذي ينظم بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية وبتعاون مع ولاية مكناس-تافيلالت ومجلس الجهة والجماعة الحضرية والتعاون الوطني وعدد من الشركاء، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما يشكل المعرض إطارا للالتقائية والتكاملية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وجمعيات، والاستجابة للخصاص الذي تعاني منه على مستوى تسويق منتوجاتها والخدمات التي تقدمها، عبر فتح فضاء لتجارة القرب وتشجيع التسويق التضامني وتحسين دخلها.
ويسعى المعرض إلى تقريب المواطنين من العمل التعاوني وتحفيز الشباب والنساء على الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي.
ويشهد هذا المعرض، المقام على مساحة 2500 متر الذي يرتقب المنظمون أن يستقبل نحو 80 ألف زائر، عدة ورشات تروم إبراز الحكامة الجيدة لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي، والعمل على تطوير قدرات وكفاءات مسيري هذه الوحدات، وتقريب تقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي.
كما ترمي الورشات، التي سيستفيد منها الفاعلون في التعاونيات والجمعيات، إلى تثمين المنتوج ودراسة تعديل الإطار القانوني لهذه الوحدات الإنتاجية، ومسودة مشروع قانون التجارة المنصفة وبحث وسائل التمويل، وتباحث سبل خلق شبكات للتعاون والتكامل وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين.
كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوة حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي وآفاق تطويره، وندوة أخرى حول السياحة التضامنية تتناول السياسات العمومية المتاحة للنهوض بهذا المجال.