حزب العدالة والتنمية يتحفظ على «التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها»

هنأ حزب العدالة والتنمية جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي على المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد. وعبر الحزب، في ذات الوقت، عن تحفظه على» التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها».
وأوضح بيان للأمانة العامة للحزب، توصلنا بنسخة منه، أنه من مصلحة البلاد أن تجرى الانتخابات «في أحسن الظروف التي تجعلها تحظى بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع». وستمكن من «طي صفحة الماضي نهائيا في أفق مغرب ديمقراطي موحد وراء ملكه ومؤطر بأحزاب أصيلة».
وشدد البيان بالخصوص على أن «الاستقرار والطمأنية ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة وكذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح».
واعتبر أن المغرب أمامه «امتحان أكبر وهو تمكين البلاد من برلمان مكون من قيادات سياسية تتميز بالغيرة على الوطن والكفاءة لخدمته والقوة للدفاع عنه، تنبثق منه حكومة تتمتع بثقة الشعب ويتفاعل إيجابيا مع سياساتها وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، مشددا على أنه «لن يتأتى ذلك إذا استعجلنا في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها».
وأضاف البيان أن «انتخابات متسرعة لا يمكنها أن تعالج الاختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي و تعتبر معالجتها ضرورية لإرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات»، وأكد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات معينة من أجل التأسيس لانتخابات تفتح باب الأمل وترسخ الثقة. ويجمل حزب العدالة والتنمية هذه الإجراءات في تصفية ملف الاعتقال السياسي من خلال تحريك آلية العفو، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والصحفي رشيد نيني- إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية واعتماد هذه الأخيرة كوثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت- إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة- تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات- وإعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها. وأشار البيان أنه بعد ذلك فقط يمكن تحديد تاريخ الانتخابات حتى لا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير.