في لقاء تشاوري حول "الصحافة الوطنية..

تشخيص لأزمة الصحافة والإعلام تأكيد على ضرورة التأهيل الاقتصادي للمقاولات الصحفية
أجمع عدد من الإعلاميين والفاعلين في مجال الإعلام ومسؤولون حكوميون أن الصحافة الوطنية تعيش أزمة كبيرة بفعل مجموعة من التراكمات، لاسيما منها ما يتعلق بالتمويلات التي شكلت على مدى السنوات الماضية هاجسا لمختلف المقاولات، هذا الهاجس زادت حدته بشكل أكبر خلال تفشي فيروس كورونا، حيث أضحى معه القطاع على حافة الإفلاس.
وسجل عدد من المتدخلين في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أول أمس الأربعاء، حول موضوع "الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟" أن المهنة تحتاج إلى تدخل حازم وناجع، واتخاذ قرارات آنية حاسمة بخصوص النموذج الاقتصادي الذي يراد به النهوض بالصحافة الوطنية والمقاولة الإعلامية.
وشدد المتدخلون على أن الهدف من التشخيص والبحث عن حلول حقيقية يبقى هاجسا بالنسبة للجميع، مسولين وفاعلين في القطاع، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الإعلام باعتباره رافعة للتنمية ووجها من أوجه التقدم والحفاظ على الزخم والتنوع والتعددية، في ظل النموذج الديمقراطي للمملكة.
محمد المهدي بنسعيد: المقاولات الصحفية في حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد قوامه الانتقال الرقمي
في هذا السياق، وفي كلمة افتتاحية للقاء التشاوري قال محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إن المقاولات الصحفية في حاجة إلى نموذج اقتصادي جدي قوامه الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية، مع مواكبة الصحف الورقية في مجال التحول الرقمي لتساير التحولات السريعة التي تشهدها الصحافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بنسعيد على أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن الجرائد الورقية، مجددا التأكيد على الهدف هو مواكبتها في مجال التحول الرقمي، لتواكب العصر الحالي وما تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الرقمية من انتقال سريع للمعلومة.
ويرى بنسعيد أن مسألة الدعم العمومي يجب أن تعالج بمقاربة استثمارية، "ذلك أننا نفضل الاستثمار في المجال عوض الدعم، مع اعتماد نمط جديد يروم إخراج نظام داخلي للجنة الثنائية ودفتر التحملات، بهدف مأسسة هذا الاستثمار، وجعله يخضع لقواعد الحكامة والشفافية"، يقول المتحدث، متابعا أن هذا الأمر يتطلب نموذجا جبائيا جديدا للمقاولة الإعلامية، حيث تساءل في معرض حديثه عن الجبايات عن السبب الذي يجعل المقاولة الإعلامية تؤدي نفس الضرائب مثل مقاولات في قطاعات أخرى علما أن لها خصوصية وتقدم خدمات عمومية للمواطنات والمواطنين.
وخلص الوزير الوصي على القطاع إلى أن الدولة لا تدعم القطاع من أجل الاستمرار والاقتصار على الحياة فقط، بل تستثمر، حسب تعبيره، في مهنة الصحافة الضرورية لتطوّر المجتمع، مشددا، في هذا الجانب على ضرورة الاهتمام والعناية بالصحافيين بدل الحديث عن حياة المقاولة الصحفية فقط.
فوزي لقجع: الاستثمار في المقاولات الصحفية أصبح أمرا أساسيا لتطويرها
من جانبه سجل فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاستثمار في المقاولات الصحفية أصبح أمرا أساسيا لتطويرها عوض النموذج الحالي القائم على الدعم، مشبها الأمر ب "السيروم" الذي يعلق للمريض.
وأوضح لقجع أن الدعم التقليدي، والدعم الذي قدم خلال فترة تفشي كوفيد 19، لن ينتج في المستقبل إلا الهشاشة، ذلك أن المقاولات ستظل تنتظر هذا الدعم فقط وستكرس الهشاشة بالقطاع كله، في حين أن ما يحتاجه المغرب هو طرح النموذج الاقتصادي الذي تريده المؤسسة الصحافية، وتختار بعد ذلك الدولة الدعم الذي سيسهم في قوة هذه المؤسسات، وذلك إلى جانب عمل المقاولات الإعلامية في سبيل الاستثمار في الرأسمال والرأسمال البشري.
وأبرز لقجع أن هناك حاجة لاتخاذ القرار من قبل مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن تشخيص أزمة القطاع تمت على مدى سنوات، في حين ليست هناك جرأة وإرادة جماعية لاتخاذ قرار في هذا الشأن، مجددا التأكيد على أن الحل يكمن أهمية الاستثمار في المقاولات الصحفية، وتقوية قدراتها المالية عبر العمل على إيجاد آليات للرفع والزيادة في مداخيلها لتكون جاهزة لأداء أدوارها الأساسية في تأطير المجتمع.
يونس مجاهد: يجب ملائمة الدعم العمومي مع قانون الصحافة
من جهته، يرى يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن جائحة كورونا زاد من تعميق جراح المقاولات الصحفية التي أصبحت تعاني بشكل كبير، ووصل عدد منها حد الإفلاس.
ورد مجاهد أسباب أزمة القطاع إلى مجموعة من العوامل من ضمنها فعل ضعف القراءة وإشكالات التوزيع ووسائل التواصل الحديثة، إلى جانب عدم التوفر على نموذج اقتصادي، وضعف منسوب حكامة التسيير والتدبير في أغلب المؤسسات، مشيرا إلى أن الأمر لا يعني الصحافة الورقية وحدها بل يمتد ليشمل أيضا الصحافة الرقمية التي تعاني بدورها.
ويؤكد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن النهوض بالمقاولات الصحفية وبنموذجها الاقتصادي، ينطلق بملائمة الدعم العمومي مع قانون الصحافة، ومن تنمية للقراءة والقدرات البشرية، وتعزيز التعددية، وجعله حافزا من حوافز مواجهة الاختلالات البنيوية.
وسجل مجاهد أن هناك مشكلا كبيرا يرتبط بالمنافسة في القطاع، في ظل مجموعة من الاختلالات البنيوية، مشيرا إلى أن الحل يكمن في وضع تصور استراتيجي ورؤية واضحة للحقل الإعلامي بالمغرب.
نورالدين مفتاح: المطلوب ليس هو تأهيل الصحف ووسائل الإعلام وإنما هو "إنقاذها"
رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نورالدين مفتاح، من جهته، ذهب إلى تشخيص أعمق للأزمة، حيث تساءل عن أزمة المقاولات الصحفية انطلاقا من الرهان الذي يراد تحقيقه، هل هو البقاء أم التأهيل؟.
وربط نورالدين مفتاح بين أزمة القطاع وأزمة القراءة في المجتمع، إذ أن الناس لم يعودوا يقرؤون حتى عندما تكون هناك جودة، مشددا على أن الحل الآني والعاجل لقطاع الإعلام ليس هو تأهيله، بل إنقاذه أولا.
وإلى جانب إشكال الدعم، الذي قال مفتاح إنه لم يكن كافيا قبل كوفيد أو بعدها، غذ لا يصل إلى رقم معاملات الصحف، طرح مفتاح مشكل التوزيع، متسائلا عن نية ورغبة شركات التوزيع بالاستمرار في القيام بأدوارها، مجيبا في الآن نفسه، أنه "إذا كان هذا الأمر يثقل كاهلها يمكن أن نعدّ تعاونية لتلبية هذه الحاجة، بدعم واحد من الدولة" حسب المتحدث. لافتا الانتباه إلى مشاكل أخرى أعمق وأوسع تهم الإعلانات والمستشهرين، فضلا عن المشاكل الكثيرة التي تقبع فيها الصحافة الجهوية، التي خلص مفتاح إلى أنها تحتاج إلى دعم لتطويرها وتنميتها، والمساعدة لخلق التكتلات، رغم هشاشتها الحالية.
عبد الله البقالي: الدعم لم يثمر نتائج هامة وواضحة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الصحافيات والصحافيين في أي نموذج جديد
من جانبه، أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتطوير المقاولة الصحفية، خصوصا وأن مستقبل الصحفيات والصحفيين المغاربة مرتبط بمصير هذه المقاولة.
وسجل البقالي أن أوضاع المقاولة الصحفية الوطنية لا تسر أحدا، سواء العاملين في القطاع والفاعلين فيه أو عموم الناس، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التحديات والإشكالات المطروحة، وأساسا منها ما يتعلق بالنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية.
وأبرز البقالي أن منظومة الدعم التي استفادت منها عشرات المقاولات الصحفية لم تحقق النتائج المرجوة، حيث أكد أن الدعم قد يكون أخرج بعض المقاولات من غرفة "الإنعاش" لكنه بالمقابل وعلى مستوى الواقع لم يثمر نتائج هامة وواضحة بالنسبة للاستثمار والتكوين والنهوض بأوضاع العاملين.
وشدد نقيب الصحافيين أن هناك حاجة ملحة إلى نموذج دعم يرتهن إلى تحملات واضحة ودقيقة، تركز على ترشيد الاستثمار النافع الذي يلائم التحولات التكنولوجيا الحاصلة في القطاع، ويحقق إدماجا حقيقيا في هذه التحولات.
وطرح البقالي بشكل أساسي مسألة النهوض بأوضاع الصحافيات والصحافيين المغاربة، بحيث أكد على ضرورة النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات، وأن تكون هذه النقطة أولوية الأولويات، مشيرا إلى أن موقف النقابة من أي نموذج دعم جديد سيتم اعتماده، سيرتهن بالأساس إلى هذا العامل وهو الأوضاع المادية للصحافيات والصحافيين، فضلا عن ضرورة التنصيص صراحة على اشتراط تطبيق الاتفاقية الجماعية بالاستفادة من الدعم، وبأن تكون النقابة الوطنية للصحافة المغربية ممثلة في لجنة الدعم.