أمنستي: آن الأوان لوضع نظام قانوني للجوء في المغرب

دعت منظمة العفو الدولية في ختام أشغال ندوتها حول: «حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء: بين الواقع والقانون» المنعقدة بوجدة نهاية الأسبوع الماضي، إلى ضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يواجه فيه خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفقاً للواجبات المترتبة على المغرب بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي على المغرب إتاحة المجال لجميع الأشخاص الهاربين من الاضطهاد للاستفادة من إجراءات كاملة وعادلة للبت في طلبات لجوئهم. وأي قرار بإبعاد طالبي اللجوء الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية يجب أن يتضمن ضمانات إجرائية وافية، بينها القدرة على الطعن في قرارات الإبعاد.
وأقرت المنظمات غير الحكومية المشاركة في الندوة، رؤية مشتركة لتحقيق وصون كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء ومساعدتهم في التعرف على حقوقهم المصونة في المواثيق الدولية وأساسا منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين.
وتعهدت المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر المغربي، ومنظمة أطباء بلا حدود، في القيام بأنشطة المساعدة القانونية والمادية للاجئين وطالبي اللجوء،فضلا عن تعبئة الرأي العام وزيادة وعيه بحقوق هذه الفئة.
وناقشت الندوة على مدى يومي 12 و13 يونيو، أوضاع اللاجئين في المغرب في إطار القوانين المعمول بها والأدوات الفعالة والتكتيكية اللازمة لتنوير وتثقيف وسائل الإعلام بالمشاكل الراهنة التي يمر بها اللاجئون وتنظيم حملات لملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة 1951 بشأن اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، ووضعها موضع التنفيذ، والضغط على الحكومة لحماية الحقوق الإنسانية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيزها واحترامها.
وشدد المشاركون والمشاركات على أنه آن الأوان لمراجعة السياسة الحكومية إزاء تحديات الموجات الكبيرة المختلطة للهجرة غير الشرعية التي تتمثل في قمعها، وهو ما أدى إلى نشأة نمط متسق من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باعتراض أجانب واعتقالهم وترحيلهم بما في ذلك من ينشدون الحماية الدولية.وكان من شأن هذه السياسة الأمنية أن العديد من ملتمسي اللجوء واللاجئين يتعرضون للإبعاد بسبب عدم توافر إجراءات منصفة للبت في طلبات اللجوء.
وأنهت الندوة أشغالها بتشكيل لجنة تنسيقية تتولى جمع المعلومات والمعطيات حول أوضاع اللاجئين وصياغة خطة للترافع لدى السلطات الحكومية لوضع القوانين والأنظمة والمراسيم اللازمة لحماية حقوق اللاجئين.
ودعا المشاركون في الندوة، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مساءلة الحكومة على مدى إنفاذ واجباتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين، واعتماد معايير حقوق الإنسان كإطار مرجعي لمساءلة الحكومة كما تفسرها هيآت مراقبة المعاهدات، وليس التشريعات الوطنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ برامج تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بإعمال القانون والنظام وعن مراقبة الحدود الجوية والبرية والبحرية حول قضايا اللجوء والهجرة.
كما دعوا الحكومة إلى وضع نظام قانوني للجوء يحمي حقوق الإنسان ويستخدم كأساس مبدئي لإعداد وتنفيذ سياسات تتعلق بحماية حقوق جميع الذين ليسوا مواطنين، بمن فيهم اللاجئون، والقيام بالأبحاث اللازمة حول وضع اللاجئين وتأثير القوانين والسياسات والممارسات على حقوقهم الإنسانية ونشرها على العموم،
وإعداد خطة عمل لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال تدريب المسؤولين في السلطات القضائية، وإدراج موضوع اللاجئين وطالبي اللجوء في صلب المناظرات حول اللجوء والهجرة.
ودعا المشاركون أيضا المجتمع المدني إلى إطلاق حملات توعية بحقوق اللاجئين ذات مصداقية ومفيدة لهم لكي تكون فعالة وتحقق تحسنا حقيقيا وعمليا في حماية الحقوق الإنسانية للاجئين، والانفتاح والتعاون مع الباحثين والأكاديميين لإعداد أبحاث ودراسات تخص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب. وتنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر منظمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وإشراك اللاجئين وجمعياتهم في إعداد الاستراتيجات والتحركات المناسبة لتعزيز حقوقهم.