خلصت ورشة تدريبية حول «حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بين الواقع والقانون» تم تنظيمها بوجدة يومي 12 و 13 يونيه الجاري إلى مجموعة من التوصيات، حيث دعا المشاركون الحكومة المغربية إلى ضمان عدم إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يواجه فيه خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإتاحة المجال لجميع الأشخاص الهاربين من الاضطهاد للاستفادة من إجراءات كاملة وعادلة للبت في طلبات لجوئهم. مع دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مساءلة الحكومة حول مدى تنفيذ واجباتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين. تخليدا لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، وبهدف تمكين المنظمات غير الحكومية، التي تعمل من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، من آليات الدفاع عن حقوق هذه الفئة، والإسهام في وضع إطار قانوني وطني يقوم على أساس حقوق الإنسان ضمن عملية البحث عن حلول للمشاكل الناجمة عن اللجوء والهجرة، احتضنت مدينة وجدة يومي 12 و13 يونيو الجاري ورشة تدريبية حول «حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بين الواقع والقانون» نظمتها منظمة العفو الدولية فرع المغرب لفائدة منظمات المجتمع المدني بالجهة الشرقية المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء. وقد تناولت الورشة التدريبية محورين أساسيين هم : -الأول : «حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء القانون الدولي» . -والثاني: «وضعية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب» ساهم في تأطيرهما متحدثون من منظمات غير حكومة محلية ومفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين... وقد تناولت المداخلات موضوع الآليات الدولية والإقليمية لحماية اللاجئين والتمييز بين اللاجئين والمهاجرين السريين. وناقشت أوضاع اللاجئين في المغرب في إطار القوانين المعمول بها والأدوات الفعالة والتكتيكية اللازمة لتنوير وسائل الإعلام بالمشاكل الراهنة التي يمر بها اللاجئون... وقد أقرت المنظمات غير الحكومية المشاركة في الندوة رؤية مشتركة لتحقيق وصون كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء ومساعدتهم في التعرف على حقوقهم المتضمنة في اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، متعهدة في هذا الإطار بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر المغربي ومنظمة أطباء بلا حدود، في تقديم المساعدة القانونية والمادية للاجئين وطالبي اللجوء وتعبئة الرأي العام حول حقوق هذه الفئة. وقد خلصت الورشة التدريبية إلى مجموعة من التوصيات، حيث دعا المشاركون الحكومة المغربية إلى ضمان عدم إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يواجه فيه خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإتاحة المجال لجميع الأشخاص الهاربين من الاضطهاد للاستفادة من إجراءات كاملة وعادلة للبت في طلبات لجوئهم. مع دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مساءلة الحكومة حول مدى تنفيذ واجباتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين واعتماد معايير حقوق الإنسان كإطار مرجعي للمساءلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ برامج تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بإعمال القانون والنظام وعن مراقبة الحدود الجوية والبرية والبحرية حول قضايا اللجوء والهجرة. كما دعا المشاركات والمشاركون في الورشة التدريبية السلطات الحكومية إلى وضع نظام قانوني للجوء يحمي حقوق الإنسان، والقيام بالأبحاث اللازمة حول وضع اللاجئين وتأثير القوانين والسياسات والممارسات على حقوقهم الإنسانية وتعميمها، وإعداد خطة عمل لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين خلال تدريب المسؤولين في السلطات القضائية، وإدراج موضوع اللاجئين وطالبي اللجوء في صلب المناظرات حول اللجوء والهجرة. وفيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني أوصى المشاركون في الورشة بإطلاق حملات توعية بحقوق اللاجئين، والانفتاح والتعاون مع الباحثين والأكاديميين لإعداد أبحاث ودراسات تخص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب، زيادة على تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر منظمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، مع إشراك اللاجئين وجمعياتهم في إعداد الاستراتيجيات والتحركات المناسبة لتعزيز حقوقهم. وقد أنهت الندوة أشغالها بتشكيل لجنة تنسيقية تتولى جمع المعلومات والمعطيات حول أوضاع اللاجئين وصياغة خطة للترافع لدى السلطات الحكومية لوضع القوانين والأنظمة والمراسيم اللازمة لحماية حقوق اللاجئين.
