دعت منظمة العفو الدولية اول امس الاربعاء السلطات المغربية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل وحيادي في وفاة مهاجر قُتل على الحدود الفاصلة بين شمال المغرب ومليليةكما طالبت المنظمة باحترام حقوق المهاجرين الذين غالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة والطرد السريع من المغرب.. وتأتي الدعوات في أعقاب قتل مهاجر من الكاميرون عمره 21 عاماً ويُعرف باسم ألينو وإلقاء القبض على 14 مهاجراً آخر وطردهم بصورة تعسفية في بداية يناير الجاري. وقالت المنظمة انه في صبيحة فاتح يناير حاول ما لا يقل عن 50 مهاجراً من جنوب الصحراء الأفريقية الوصول إلى السياج الفاصل بين المغرب وجيب مليلية. وبحسب الروايات التي استمعت إليها المنظمة، أطلق الموظفون المغاربة المكلفون بإنفاذ القانون النار مرة واحدة في الهواء، لكن الطلقات التالية وُجهت إلى المهاجرين لمنعهم من عبور الحدود. وبحسب ما ورد أُصيب ألينو، وهو أحد المهاجرين، بالطلقة الثانية وفارق الحياة أثناء نقله إلى مستشفى الناضور . وخلال هذه الحادثة، ورد أنه تم إلقاء القبض على 14 مهاجراً آخر والاعتداء عليهم بالضرب وإحضارهم إلى مركز الدرك في بني نعصر حيث التُقطت صور لهم وصودرت ممتلكاتهم. ثم اقتيدوا إلى مدينة الناضور ونُقلوا منها إلى الحدود مع الجزائر بالقرب من مدينة وجدة وأُلقي بهم هناك، في ما يبدو أنه طرد تعسفي وجماعي. وطالبت العفو الدولية السلطات المغربية إلى فتح تحقيق للنظر في سلوك قوات الأمن على الحدود والملابسات التي أحاطت بقتل مهاجر بغية التحقق مما إذا كانت قوات الأمن المغربية قد استخدمت القوة المفرطة. وشددت العفو الدولية على إجراء تشريح مستقل للجثة وفقاً لمبادئ الأممالمتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة. وفي حال خلص التحقيق إلى أنه تم استخدام القوة المفرطة، فيجب إصدار توصيات بمحاسبة المسؤولين والتعويض على الضحايا واتخاذ تدابير لمنع أي تكرار لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة. وينبغي نشر نتائج هذا التحقيق على الملأ. واضاف ذات المصدر انه ينبغي على السلطات المغربية ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص الذين يتم اعتراضهم على الحدود. وتماشياً مع معايير دولية مثل المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون “عدم استخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً تماماً وبالقدر اللازم لأداء واجبهم”. وإضافة إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى ضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يواجه فيه خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفقاً للواجبات المترتبة على المغرب بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واكدت على انه ينبغي على المغرب إتاحة المجال لجميع الأشخاص الهاربين من الاضطهاد للاستفادة من إجراءات كاملة وعادلة للبت في طلبات لجوئهم. وأي قرار بإبعاد طالبي اللجوء الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية يجب أن يتضمن ضمانات إجرائية وافية، بينها القدرة على الطعن في قرارات الإبعاد. وفي العامين 2005 و2006، وثّقت منظمة العفو الدولية وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود بين المغرب وأسبانيا في الجيبين الأسبانيين ستة ومليلية، ومن ضمن ذلك عمليات القتل واستخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعمليات الطرد الجماعية وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية .
