الجديدة: التعويضات تثير احتجاج مزارعي الشمندر السكري

بلغ مجموع المساحات المزروعة بتراب المديرية الجهوية للفلاحة بجهة دكالة عبدة، ما يناهز 932 ألف هكتارا، موزعة ما بين المساحات المخصصة لزراعة الحبوب الخريفية والقطاني والأشجار المثمرة والشمندر السكري والخضروات، وهو ما شكل 96% كنسبة إنجاز في أعقاب برمجة زراعة 963 ألف هكتار كمساحة مزروعة خلال الموسم الفلاحي 2010/2011 في إطار البرنامج الوطني -المغرب الأخضر-.وفيما بلغ إجمالي المساحات المخصصة لزراعة الحبوب ما يناهز 646 هكتار (8% منها مسقية)، فإنه يرتقب أن توفر 100 ألف قنطار من الإنتاج الموزع ما بين القمح الصلب والطري وكذا الشعير، مما من شأنه أن يؤمن حوالي 70% من حاجيات جهة دكالة عبدة.
كما يرتقب أن يصل إجمالي الإنتاج من مادة الشمندر السكري حوالي مليون و330 ألف طن أي بنسبة 66 طن في الهكتار، إذ من المتوقع أن يبلغ سعر الطن الواحد خلال هذا الموسم 1250 درهم بالإضافة إلى بعض التحفيزات المالية المرتبطة بالتعويض عن القلع المبكر لهذا المنتوج، والتي تتراوح ما بين 5 و 35% خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 25 ماي الماضي.
وفيما بلغت خلال شهر ماي الأخير كمية الشمندر السكري التي تم إيداعها لدى معامل إنتاج السكر 186 ألف و 184 طن أي ما يناهز 37% من الكمية المبرمجة و10% من الإنتاج المرتقب، والذي بلغ معدل حلاوتها 16.9% ومعدل كمية الأوساخ العالقة بها 9.9%، فإن هذا النوع من الزراعة الذي يهدف إلى تأمين حاجيات السوق الوطني من مادة السكر بات يثير احتجاجات واسعة من طرف الفلاحين ومنتجي الشمندر بالجهة، جراء ما اعتبروه مبالغة في تحديد نسبة الأوساخ وتقليص معدل الحلاوة فضلا عن المشاكل المرتبطة بعمليتي الوزن والاقتطاع من مدخول الفلاح إجباريا لفائدة جمعية منتجي السمندر السكري التي أضحوا يطالبون بافتحاص ميزانيتها من طرف المجلس الجهوي للحسابات في أفق حلّها وتشكيل إطار بديل عنها بإمكانه الدفاع عن مصالحهم.
وفي السياق ذاته، اعتبر مصدر مسؤول من شركة كوسيمار، أن المشكل القائم بإيجاد حل بشأن التعويضات التي أثارت تهديدات الفلاحين.
وكان مزارعو الشمندر السكري هددوا بالامتناع عن تسليم المحصول لشركة «كوسومار» بحجة «بحث عن شروط أفضل في التعامل مع الشركة».