مهنيو النقل واللوجيستيك يرفعون تعريفة النقل ب 20 بالمئة

أعلنت الجمعية الوطنية للنقل واللوجيستيك المنضوية، تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجيستيك، العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الاثنين، عن زيادة في أسعار النقل بنسبة 20 بالمائة.
وأوضح البلاغ الذي أصدرته الجمعية أن هذا القرار يأتي من أجل مواجهة الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات ولتغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، خاصة الغازوال الذي تجاوز السقف الذي حددته الحكومة السابقة في 10 دراهم مع اعتماد تأمين في حال ارتفاع الأسعار.
وأثار قرار الجمعية ردود فعل في مختلف الأوساط، التي عربت عن رفضها لهذه الزيادة، وطالبت بالتدخل العاجل للحكومة من أجل ضبط الأسعار.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة بيان اليوم "هذا القرار غير قانوني، على اعتبار أن قطاع النقل قطاع مقنن وأسعاره تحدد من طرف الحكومة وليس باتفاق الحرفيين".
ووصف الخراطي هذا القرار ب "المهزلة" التي لا مثيل لها لما تبرزه من جهل لإصدار هذا البلاغ دون مراعاة لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار وتطالب السلطات المعنية بالأمر للتدخل العاجل للرد القوي قصد احترام القوانين الجاري بها في المغرب، "وإلا سنعيش في فترة جديدة من السيبا الإقتصادية"، وفق تعبيره.
وتابع قوله "لقد واجهت الحكومة مطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالامبالاة، وقد ارتكزت مطالبنا بالأساس على التراجع عن الزيادات التي تم اتخاذها في مشروع ميزانية 2022، وتحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة في 50 بالمائة على ما هو عليه الآن، إضافة إلى اللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات بما فيها المحروقات".
إلى ذلك، كانت قد أشعلت هذه الزيادة في أسعار النقل، التي تأتي بعد سلسلة من الزيادات في مواد أساسية أخرى، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول العشرات من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي وسم "لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب"، تعبيرا عن غضبهم من هذه الزيادات التي تضرب، بحسبهم، القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وجدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات لمقاطعة شركات المحروقات بالمغرب ومختلف المواد الغذائية التي زاد ثمنها في الآونة الأخيرة، وذلك قصد دفع هذه الشركات نحو إلغاء هذه الزيادات في الأسعار.
ورصدت جريدة بيان اليوم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بضرورة تدخل حكومي بشكل مستعجل في ظل تفاقم الوضع الإجتماعي وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة.
يذكر أن أسعار الوقود لم تشهد مثل هذه الزيادة منذ 2015، وهي السنة التي تم فيها تحرير أسعار المحروقات، حيث بلغ معدل سعر الغازوال الحالي 11 درهما، بعد تأثر المغرب بأزمة المحروقات العالمية لكونه يعتمد كليا على الخارج لتلبية حاجياته.