الزيادة في أسعار النقل تثير استياء المغاربة وسط مطالب بتدخل حكومي

جدل وطني واسع النطاق تعرفه المملكة بسبب الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة من لدن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، التي عزت هذه الخطوة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي؛ ما خلّف ردود فعل منددة بتلك الزيادة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "البلاغ دليل على الجهل بالقوانين الجاري بها على الصعيد الدولي؛ لأن قطاع النقل مقنن، وتحكمه اعتبارات وطنية معينة"، مبرزا أن "الاتفاق المبدئي حول الزيادة يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة، وتطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل للرد على مضامين البلاغ قصد احترام القوانين الجاري بها في المغرب".
ونبه الفاعل المدني إلى ما وصفه ب"السيبة الاقتصادية التي أصبحنا نعيشها"، ثم زاد بالشرح: "الاتفاق حول تحديد الأسعار بأي شكل من الأشكال ممنوع طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة". وأردف بأن "الحكومة ملزمة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وتابع بأن "ذلك ناتج عن عدم المبالاة الحكومية إزاء الموضوع؛ ما يستدعي ضرورة التراجع الفوري عن كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022، وتحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بخمسين في المائة على ما هو عليه الآن، واللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات، خاصة المحروقات لمدة ستة أشهر".
من جانبه، أورد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الزيادات القائمة على مستوى الأسعار، في الوقت الذي ينبغي أن تتخذ تدابير استعجالية لتسقيف أسعار المحروقات قصد محاربة فوضى النقل"، مشيرا إلى "تضرر المهنيين بشكل كبير من تقلبات السوق الدولية".