النقابة الوطنية للتجارة الخارجية (إ.م.ش) تستنكر التمادي في استغلال الملك والمال العامين داخل الوزارة لأغراض شخصية وتطالب بوضع حد لهذه الظاهرة

توصلت بيان اليوم ببيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أصدره على إثر اجتماع لأعضائه خصص لتدارس قضايا وشؤون موظفات وموظفي القطاع. وفيما يلي نص البيان: عقدت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا لأعضاء مكتبها الوطني خصص لتدارس قضايا وشؤون موظفات وموظفي القطاع. وبعد استنفاذه لجدول أعماله، قرر المكتب الوطني تبيلغ عموم الموظفين والموظفات بالقطاع والرأي العام الوطني ما يلي:
- تثمينه للأجواء التي مرت فيها الامتحانات المهنية وإسناد مناصب المسؤولية التي تمت بعد فتح باب الترشيحات ووضع لجنة خاصة للبث فيها، تبعا لما تم الاتفاق عليه مع المكتب النقابي. وفي هذا الإطار، يطالب المكتب الوطني بإخضاع باقي المناصب الشاغرة لنفس المسطرة وفي أقرب الآجال.
- تثمينه لقرار التراجع عن الزيادة في التعويضات الجزافية على كبار مسؤولي الوزارة وذلك وفق مطالب نقابتنا ومطالبته للإدارة بوضع حد للنزيف الذي تعرفه التعويضات الخاصة بالتنقل من جراء الصرف الغير مبرر لها لفائدة بعض الموظفين المحظوظين، علما أن بعض الأطر لا زالوا ينتظرون منذ نهاية 2010 مستحقاتهم من هذه التعويضات في مقابل المهام المهنية التي قاموا بها إلى مدينة الدار البيضاء.
- استنكاره للتمادي في استغلال سيارات المصلحة، وخاصة المكتراة منها، للأغراض الشخصية وضدا على القانون. وقد سبق للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية أن طالبت من الإدارة بوضع حد لهذه الظاهرة خلال جلسة الحوار القطاعي ليوم 23 مارس 2011 دون جدوى. وفي هذا الإطار يتوجه المكتب الوطني من جديد إلى السيد الوزير من أجل التدخل الفوري لفرض احترام القانون ووضع حد لهذه الظاهرة.
- الإسراع بإطلاق المسطرة الخاصة بتسوية ملفات التقنيين على غرار ما تم في بعض القطاعات الوزارية الأخرى.
- إدانته للقرار التعسفي الصادر عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية والمتمثل في التنقيل الانتقامي لأحد أعضاء المكتب النقابي الذي رفض القيام بمهام لا تمت بصلة للعمل الإداري والمتمثلة في تشغيله كسائق خاص للسيد الكاتب العام لهذا المجلس وقضاء مصالحه الخاصة (بضيعة الكاتب العام للمجلس ببن سليمان ونقل أبنائه وعائلته...)، ضدا على القانون. وفي هذا الإطار، يطالب المكتب الوطني من رئاسة المجلس والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل رد الاعتبار لهذا النقابي وحماية حقوقه المادية والمعنوية وضمان حرية العمل النقابي بهذه المؤسسة طبقا للقانون.
- تحميله كامل المسؤولية لوزارة الاقتصاد والمالية عن الأوضاع المزرية اللاإنسانية التي آلت إليها أوضاع موظفي هذه الوزارة وانعكاساتها السلبية على قطاع التجارة الخارجية بالمغرب من جراء رفضها اللامبرر للزيادة في الاعتمادات المالية الهزيلة المخصصة لهذا القطاع وتمكينه من مقر مناسب يكون من شأنه تخفيف الاكتظاظ الخانق الذي يعيشه الموظفون وضمان خدمات عمومية للمرتفقين من مستوى باقي القطاعات الوزارية الأخرى. وفي هذا الصدد، يطالب المكتب بفتح حوار اجتماعي منتج بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية على غرار ما تم مع نقابات أخرى.
- رفضه للزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين ولكل القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي غير القانوني لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي انعقد يوم 25 يونيو خارج إطار القانون وضدا على مواقف الوزارتين الوصيتين ومطالبته لهاتين الأخيرتين بتحمل مسؤولياتهما كاملة في فرض احترام القانون.
- تضامنه مع النقابيين الثلاثة الموقوفين عن العمل بسبب نشاطهم النقابي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومع كافة مستخدمي التعاضدية العامة والمطالبة بإرجاعهم لمقرات عملهم وتمكينهم من كل مستحقاتهم.
وختاما، يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية (إ.م.ش) بكل موظفات وموظفي القطاع إلى التشبث بإطارهم النقابي العتيد من أجل حماية مكتسباتهم وتحقيق باقي مطالبهم المشروعة وعلى رأسها تحسين ظروف عملهم المعنوية والمادية.