التامك: المؤسسات السجنية حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل وتقويم سلوك النزلاء

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الأربعاء، بالسجن المحلي سلا2، إن اختيار موضوع "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية "؟ للدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون (الربيعية )، يكتسي أهمية قصوى، وأنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 والتي كان موضوعها "أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء".
وأضاف التامك في كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن الاختصاصات والمهام المركبة ومتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق للردع العام والخاص.
واعتبر أيضا، أن المؤسسات السجنية حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية وإعدادهم للعودة إلى حضن المجتمع بعد الإفراج، بمقومات المواطن الصالح المساهم في تنمية البلاد، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف له تأثير إيجابي مباشر على محيطهم الأسري والاجتماعي، وأن هذا ما يجعل هذا القطاع يستأثر أكثر فأكثر بالاهتمام في السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية.
وأشار التامك، أن هذه الدورة من برنامج الجامعة في السجون، مناسبة لإرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة وضمان التناسق بين مهامها لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تنزيل السياسة الجهوية المتقدمة التي ترتكز على المساهمة الفعلية للقائمين على تدبير الشأن المحلي والجهوي في التنمية المندمجة على أساس مبدأ تشاركي كخيار وطني أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تنصيب جلالته للجنة الاستشارية للجهوية.
ومن جهته، دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء.
أما المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي فأشار إلى أن "المؤسسة السجنية أصبحت فضاءا مفتوحا للنقاش العلمي وانتقلت من فضاء للعقوبات بمفهومها التقليدي إلى فضاء لبناء الذات وتطوير القدرات على الإدماج". وسجل في نفس الوقت، النقلة النوعية التي عرفتها المندوبية العامة بفضل البرامج الإدماجية المعتمدة التي تقوم بها مع باقي الشركاء والتي مكنت من بروز المؤسسات السجنية كفضاءات للإدماج الاجتماعي".
وأكد في هذا السياق" على الشراكة المتميزة التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمندوبية العامة والتي مكنت من تعزيز مكتبات المؤسسات السجنية بالكتب اللازمة ودعم الطلبة الباحثين في السجون".
من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس عمر حنيش " على التزام جامعة محمد الخامس بتحقيق أهداف التكوين لفائدة السجناء من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسستين". وتخلل حفل افتتاح الجامعة الربيعية، بالسجن المحلي بسلا 2 ، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، وعدد من مجالس الجهات بالمملكة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب من جهة أخرى، تروم دعم البنيات التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية وتعزيز الولوجيات ودعم البرامج التأهيلية داخل السجون وتجهيز خمس مراكز سجنية بالاقاليم الجنوبية للمملكة.