ارتفاع أسعار المحروقات يهدد محطات الوقود بالإفلاس

في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أول أمس الإثنين، من الوضعية التي تعيشها محطات الوقود جراء ارتفاع التكاليف نتيجة الأسعار المرتفعة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، إنه على إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، تضررت محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة بأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.
وفي سياق متصل، أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن للمحطات هامش للربح ثابت، لا يتغير سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
وأبرز زريكم، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن ضريبة الحد الأدنى التي تحتسب بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات ارتفاعا وانخفاضا حسب رقم المعاملات المحقق، تؤدى مسبقا كل بداية شهر يناير، في حين أن هامش ربح المحطات قار لا يتغير سواء ارتفع رقم المعاملات أو انخفض، وهو الأمر الذي يؤثر على الوضعية المالية للمحطات خاصة مع ارتفاع الأسعار في الظرفية الحالية.
وعزى المتحدث نفسه، ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى الأوضاع الدولية غير المستقرة، حيث تم تسجيل ارتفاع أسعار المحروقات بجميع الدول، لافتا إلى أنه في حالة تراجع أسعار البترول بالأسواق العالمية فإن الأسعار ستنخفض كذلك بالمغرب.
وقال المتحدث ذاته إنه تم تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، مشيرا إلى أن الجامعة تقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات؛ لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لتبقى الأسعار عموما في متناول المواطنين.
وشدد زريكم في التصريح عينه، على أن أرباب ومسيري المحطات يواجهون اختلالات في بنية احتساب التكاليف والأرباح ويؤدون ما ينجم عنها لوحدهم، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة لانقاد العديد من المحطات من خلال تطبيق القوانين وتفعيل النصوص التنظيمية، وتفادي آلية العقوبات في هذه القوانين، والاتجاه نحو آلية التفاوض والحلول التي من شأنها أن تخفف من الضغط على المحطات، لا أن تعمق من أزمتها، واعتبر أن تنزيل النصوص التنظيمية تأخر كثيرا، منذ سنة 2015 حين تم تحرير سوق المحروقات، وهو أمر ليس في صالح أي طرف.
هذا ودعت الجامعة الوطنية في بلاغها، الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على خزينتها وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد. وأكدت الجامعة في البلاغ عينه، أن تكلفة المحروقات أصبحت تتجاوز قدرة أصحاب المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل ثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل الغلاء الفاحش.
وجاء في البلاغ أنه "زاد من مخاوف أرباب المحطات، أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول".
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي عبر استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكربورات والانكباب على الملفات الأخرى العالقة.