استمرار ‬ارتفاع ‬أسعار ‬المحروقات ‬يضرب القدرة الشرائية للمواطنين

أرباب ‬محطات ‬الوقود ‬يناشدون ‬الحكومة ‬من أجل اتخاذ ‬إجراءات ‬عاجلة ‬لحماية ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمغاربة
مازالت أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها القياسي، حيث تجاوز ثمن الغازوال 10 دراهم، فيما تعدى اللتر الواحد من البنزين 12,7 درهما، مما انعكس على جميع المواد الغذائية التي شهدت بدورها غلاء في الأسعار، وبالتالي إرهاق القدرة الشرائية للمواطن.

وقال المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ صادر عنه يوم الأربعاء الماضي توصلت «العلم» بنسخة منه، أن المغرب بحكم أنه بلد غير منتج للبترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، فأسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.

وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، قال مهنيو المحروقات إن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.

وجاء في البلاغ، أنه منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية ،وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.

واعتبر البلاغ، أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، لذلك نناشد السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.

ودعا أرباب محطات الوقود، الحكومة إلى التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه.

ويقترح المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراجعة الضرائب بحكم أنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار،وأن يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية، وعلى استقرار الأسعار ،وان يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقولة.