تأجيل محاكمة 15 أستاذا إلى فاتح يونيو

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، محاكمة 15 أستاذا متعاقدا إلى فاتح يونيو المقبل، فيما يرتقب أن يعرض فوج جديد من الأساتذة المتعاقدين على أنظار محكمة الاستئناف في الأيام القليلة المقبلة.
وخاض آلاف الاساتذة المتعاقدين بمختلف المدن والجهات وقفات أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف للاحتجاج على مواصلة التضييق على نضالاتهم ومتابعة زملائهم قضائيا.
الاحتجاجات التي تزامنت مع العطلة الربيعية للأساتذة، حمل فيها المحتجون وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها المدرسة العمومية، ووضعية المدرسين الذين يتابع منهم العشرات أمام المحاكم بسبب نضالاتهم وبسبب مطالبتهم بحقوقهم.
وندد المحتجون في عشرات الوقفات على امتداد المدن والأقاليم بسياسة وزارة التربية الوطنية وما تقوم به الحكومة من تهرب لحل ملف الأساتذة المتعاقدين، ومحاولة تعويم النقاش بعيدا عن مطلب تنسيقية الاساتذة المتعاقدين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية والاقتطاعات من الأجور.
وترفض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استمرار سياسة وزارة التربية الوطنية التي تقصي، بنظرهم، حقوق الشغيلة التعليمية، كما ترفض بشكل قاطع ما تسميه وزارة التربية الوطنية بالنظام الاساسي الموحد للشغيلة التعليمية الذي أطلقت الوزارة النقاش بشأنه مع النقابات.
وأعلنت التنسيقية تشبثها بالمطلب الرئيسي المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، واحترام كرامة الاساتذة وصون حقوقهم ووقف المتابعات القضائية في حقهم ووقف الاقتطاعات من الأجور.
يشار إلى أن المصالح الأمنية كانت قد أوقفت شهر مارس الماضي بالرباط عشرات الاساتذة خلال إنزالهم الوطني بالعاصمة، قبل أن تخلي سبيل البعض، وتعرض آخرين على وكيل الملك، الذي قضى بمتابعة 25 أستاذا في حالة سراح، 15 منهم على أنظار المحكمة الابتدائية، و10 آخرين أمام محكمة الاستئناف بتهم جنائية، حيث يتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح.
كما يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت، مارس الماضي، بالسجن 3 أشهر نافذة في حق أستاذة، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا ضمن مجموعة أولى، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق 13 أستاذا ضمن المجموعة الثانية، فيما أدين 12 أستاذا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
محمد توفيق أمزيان