"أساتذة التعاقد" يحتجون بجل مدن المملكة.. ومحكمة الرباط تؤجل الملف‬

أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط البت في ملفات الدفعة الأولى من "الأساتذة المتعاقدين" إلى غاية 14 أكتوبر المقبل؛ وذلك بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي نظمتها "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أمام المحاكم الابتدائية بالمملكة.
وقد انطلقت، اليوم رسميا، محاكمة 33 "أستاذا متعاقدا" تتابعهم السلطات العمومية بتهم "التجمهر وإهانة القوة العمومية"، حيث قُسمت المحاكمة إلى دفعتين؛ الأولى تضم 20 مدرسا ومدرسة وحُدد لها اليوم الخميس موعدا لانعقاد الجلسة، ثم الدفعة الثانية التي تتكون من 13 أستاذا وأستاذة ويرتقب أن تنعقد جلستهم يوم 23 شتنبر الجاري.
وأشارت مصادر داخل التنسيقية إلى مواصلة "أساتذة التعاقد" للأشكال الاحتجاجية الميدانية المسطرة سلفا في البرنامج، مشددة على استئناف الاحتجاج من جديد في جلسة محاكمة الدفعة الثانية من المدرسين والمدرسات، عبر خوض وقفات محلية وجهوية ووطنية أمام المحاكم الابتدائية.
وشهدت أغلب الحواضر الكبرى العديد من الوقفات الميدانية، صباح اليوم الخميس، بمشاركة مختلف أفواج "أساتذة التعاقد" بمعية بعض فروع النقابات القطاعية، بغية مساندة الأطر التعليمية المتابعة في حالة سراح.
ويتابع الأساتذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بتهم "التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيئة منظمة".
وبالتزامن مع محاكمة الفوج الأول من "الأساتذة المتعاقدين" بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أعلنت التنسيقية، في وقت سابق، عن إضراب وطني عن العمل يومي 15 و16 شتنبر الجاري، عبارة عن إنزال قطبي بالعاصمة لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة.
وفي السياق نفسه، كشف بيان "تنسيقية المتعاقدين" عن مشاركة الأطر التربوية في إنزال وطني ثان طيلة أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات العمومية في أبريل المنصرم.
وتخوض الهيئة عينها برنامجا احتجاجيا مكثفا من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ لكنه يرمي أيضا إلى الرد على الاقتطاعات المالية الكبيرة التي تطال أجور الأساتذة بعد المشاركة في الإضرابات الوطنية، إلى جانب استنكار "التضييقات" التي تمس القياديين النقابيين بالمؤسسات التعليمية.
وفي مقابل ذلك، تتشبث وزارة التربية الوطنية بطي ملف "الأساتذة المتعاقدين" بصفة نهائية، بدعوى أن "التعاقد" لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، حيث تفضل استعمال التوصيف القانوني "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" بدلا من "أساتذة التعاقد".