ملف عمدة مراكش السابق ونائبه أمام جنايات مراكش

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يومه الإثنين، إتمام مناقشة قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت 28 مليارسنتيم، والتي يتابع فيها عمدة مدينة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية ونائبه الأول النائب البرلماني الحالي عن الأحرار، بعد تأجيل الجلسة السابقة، بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية.
وشهدت آخر جلسة للعمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، رفقة نائبه الأول السابق يونس بنسليمان، مطالبة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي، حيث استمرت مرافعة النيابة العامة حوالي ساعة، كشف فيها ، ممثل النيابة العامة، كل الاختلالات التي تم رصدها في هذا الملف.
وكان نائب الوكيل العام للملك قد أكد أن الصفقات التفاوضية، واستنادا إلى المادة 135 من قانون الصفقات العمومية، تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية أو من ينوب عنه في شخص والي الجهة، واستفسر المسؤول القضائي ذاته عمدة المدينة الحمراء السابق عن الأسباب الكامنة التي دعته إلى الاستعجال بإبرام الصفقات التفاوضية المذكورة، على اعتبار أن قمة المناخ "كوب 22" كان تاريخها قد حدد فعلا من خلال قمة باريس لعام 2015، فيما حاول بلقايد الاستدلال بمراسلة خاصة من والي الجهة السابق، إلا أن ممثل النيابة العامة أوضح له أن هناك فرقا واضحا بين الترخيص وبين المراسلة.
وخلال مداخلته، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن المنطق لا يتقبل أن يتم إنجاز أشغال تتعلق بالصفقات التفاوضية، التي تم إبرامها، قبل أيام من قمة المناخ بمراكش، وأشغال أخرى بالموازاة مع التظاهرة الخاصة ب "كوب 22"، وهو الشيء الذي اعتبره ممثل النيابة العامة غير قانوني ويورط كلا من بلقايد وبنسليمان في تهمة تبديد المال العام، خاصة وأن هناك 14 صفقة لم يتم الشروع في العمل فيها، إلا بعد انتهاء قمة المناخ بمراكش، حيث لم يعد هناك أي سبب لإبرامها على اعتبار أنها لم تنجز في وقتها.
وكان الوكيل القضائي للمملكة خلال جلسة المحاكمة ذاتها، قد طالب باسترجاع 11 مليارا ونصف المليار سنتيم من الأموال، التي تم تبديدها من بلقايد وبنسليمان، لفائدة الدولة ووزارة المالية، قبل أن يطالب بالحكم على المتابعين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية، بمبلغ يصل إلى مليار و10 ملايين درهم، بسبب الأضرار التي تسببا فيها.