اعتبار مؤشر التنمية البشرية الحالي «وجيها» لا يتماشى مع خلاصات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة

وقال لحليمي، في حديث صحفي أن «هذا الادعاء يثير استغرابي، خصوصا أنه صادر عن مندوب لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية».
وأضاف معلقا على تصريحات ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية التي قال فيها إن:
«برنامج الأمم المتحدة للتنمية لن يغير منهجيته المتبعة في تصنيف الدول على سلم التنمية البشرية»، أنه «بخصوص وجاهة المؤشر، فإن هذا ليس رأي المجموعة الإحصائية الدولية التي تمثلها بصفة شرعية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، مذكرا بأن «رد برنامج الأمم المتحدة للتنمية على اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، خلال اجتماعها بخصوص هذه القضية، قد اعترف ولا زال يعترف بحدود مؤشر التنمية البشرية»،وبأن «برنامج الأمم المتحدة التزم بتعديله حالما يتسنى له ذلك».
وقال الحليمي إن «برنامج الأمم المتحدة برر موقفه بغياب الإحصائيات الكافية لكي يصبح مؤشر التنمية البشرية أكثر وجاهة. ونحن نعلم أيضا أن أزيد من 60 دولة تبدي اعتراضها على غياب إحصائيات موثوقة، أو إحصائيات بكل بساطة»، معتبرا أن «ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب لا يستطيع، في ظل هذه الظروف، إنكار مسألة أنه من غير المنطقي إجراء تصنيفات للدول بالنظر إلى أدائها الذي يتم تقييمه على هذا الأساس».
وأشار إلى أنه «سيكون من الأفضل لممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن يناقش المغاربة في أهداف الألفية كما تدعوه إلى ذلك اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي دعا بشأنها الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة لقادة الدول في شتنبر 2010».
وفي ما يخص المعطيات، أوضح لحليمي أن «برنامج الأمم المتحدة لا يخترع، فعلا، معطيات البلدان التي تستطيع أن تمده بها على أسس علمية، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. فبرنامج الأمم المتحدة يستخدم المعطيات الوطنية، وخصوصا تلك التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، ونحن بذلك لم يسبق لنا أن أبدينا اعتراضنا عليها. غير أن برنامج الأمم المتحدة لا يقيم اعتبارا للكثير من المعطيات إذا لم تكن متوفرة في العديد من الحالات وفي عدد من البلدان».
وكانت مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين وكذا عدة مؤسسات من ضمنها المندوبية السامية للتخطيط قد عبرت، في إطار المناقشات التي واكبت الدورة الواحدة والأربعين للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقدة من 23 إلى 26 فبراير 2010، عن انشغالها بخصوص الطريقة المتبعة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إصلاح مؤشر التنمية البشرية. وطلبوا من هذا الأخير، الشروع في فتح استشارات مع اللجنة الإحصائية بصفتها الهيئة الوحيدة المؤهلة للبث في المناهج والمعطيات الإحصائية. وقد كلفت هذه الأخيرة مجموعة خبراء تمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والمكسيك وإفريقيا الجنوبية والمغرب (المندوبية السامية للتخطيط) لتقييم الإصلاحات المقترحة.
لكن في نهاية أشغال اجتماعها الأول المنعقد يومي 24 و25 مارس 2010 بنيويورك، عبرت مجموعة الخبراء هذه عن أسفها لتأخر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فتح الحوار مع الأوساط المعنية بالإحصاءات الرسمية، مسجلة بعض التردد بخصوص التعديلات المقترح إدخالها. كما لاحظت أن ما تم الإعلان عنه كإصلاحات عميقة لم يسفر إلا عن تغييرات محدودة وسطحية.
لذلك وبخصوص مؤشرات التنمية البشرية، أوصت المجموعة برنامج الأمم المتحدة للتنمية الاستقاء من لائحة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية التي حظي إنتاج المعطيات المتعلقة بها بمجهود خاص خلال السنين الأخيرة. كما أوصت بتفادي استعمال الإحصائيات غير الرسمية وبتوخي الحذر عند تقدير المعطيات غير المتوفرة بالنسبة لبعض البلدان.
وقد أثارت كذلك مجموعة الخبراء الانتباه إلى صعوبة القيام بترتيب دقيق للدول اعتمادا على قيم مؤشر التنمية البشرية المحسوبة على أساس المعطيات المتوفرة. وعليه تقترح على برنامج الأمم المتحدة للتنمية دراسة إمكانية اعتماد ترتيب حسب مجموعات دول.
كما أعرب مسؤولو المكتب المكلف بإعداد التقرير حول التنمية البشرية، المشاركون في الاجتماع، عن اقتناعهم بنجاعة ووجاهة الملاحظات والتوصيات التي صاغتها مجموعة الخبراء. إلا أنهم اعتبروا أن مسلسل الإصلاح لا يزال في بدايته، مقترحين في انتظار استكماله، الحفاظ على المؤشر في صيغته الحالية مع بعض التغييرات الطفيفة، مخافة تقلص عدد الدول التي يغطيها مؤشر التنمية البشرية بسبب عدم توفر المعطيات الإحصائية الخاصة بالبعض منها.