لحليمي ينتقد معايير الأمم المتحدة في ترتيب المغرب في التنمية

انتقدت المندوبية السامية للتخطيط الأسلوب الذي ينتهجه برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تصنيفه الدول في مجال التنمية البشرية، معتبرة، حسب بيان لها، أن هذا الأسلوب «جامد»، داعية إلى «تحديث» المعطيات المغربية في التقرير الذي سيصدر في أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط ل«المساء»، أن انتقاد المفوضية هذا لا يعني أنه لا يجب أخذ تقرير البرنامج بعين الاعتبار، مضيفا: «نحن لا نطعن بانتقادنا هذا في نية الأمم المتحدة ولا في علاقتها الطيبة بالمغرب، فكل ما نريده هو ملاءمة المقاييس مع الواقع مع مراعاة نسبيتها دوليا».
وقال لحليمي إنه تم الاتفاق بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول إعادة النظر في المعايير التي يعتمدها البرنامج في تحديد ترتيب الدول وتحديد مقاييس جديدة ابتداء من 2010، مضيفا أنه يتم حاليا القيام بالدراسات الضرورية لذلك، حيث من المزمع تنظيم يومين دراسيين في المغرب حول هذه المعايير ومدى ملاءمتها.
وبالنسبة إلى أبرز الاختلالات التي تشوب هذا الترتيب الأممي، قال لحليمي إن المغرب يعتبر من الخمس عشرة دولة الأوائل من أصل 177 دولة لديها إيقاع تطور عال وسريع، لكن التقرير لا يأخذ هذه المجهودات بعين الاعتبار، مضيفا أن «المجهود الذي تم القيام به هو الأساس وليس الترتيب».
وأضاف لحليمي أن هناك بلدانا «تعطي إحصائيات مغلوطة للأمم المتحدة ويتقدمون بهذه الطريقة في الترتيب الأممي، لكن المغرب يعطي أرقاما ومعطيات إحصائية صحيحة وشفافة». كما أن الدراسة الأممية -يقول لحليمي- تستند على إحصائيات قديمة، إضافة إلى كون معاييرها غير عادلة، فمستوى الناتج الإجمالي يختلف بين بلد يتوفر على النفط والغاز الطبيعي وبلد لا يتوفر عليهما.
وأعطى لحليمي مثالا بالجزائر التي، بمجرد ما ارتفع ثمن البترول عالميا، حصلت على 4 درجات مجانية في الترتيب، «فيما ليس لديها توزيع عادل للدخل. ونفس الشيء بالنسبة إلى زيمبابوي التي تملك ثروة من الماس، مما يجعل مستوى الدخل الإجمالي مرتفعا، وبالتالي فهي تحتل مركزا متقدما بالمقارنة مع بلدان أخرى، رغم كون 10 في المائة من السكان يستولون على 60 في المائة من الثروات، لذلك فمعيار الناتج الإجمالي العام غير دقيق وغير عادل».
وكان التقرير الأممي قد صنف المغرب سنة 2007 في المرتبة ال126 في مؤشر التنمية البشرية من أصل 177 بلدا مقابل 123 سنة 2006. وكان قطاع التربية سبب تراجع مرتبة المغرب بثلاث نقط، إذ انتقل إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة، وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008-2007 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي، وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع طرق أهمها التصنيف حسب مستوى التنمية البشرية وحسب الدخل.