النيابة العامة تقرر المتابعة ونقابة الصحافة تستنكر

ذكر بلاغ صادر هذا الصباح عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تابعت بقلق شديد مسلسل الاستنطاقات الماراطونية الذي خضع له كل من الزميلين شحتان وكوكاس، واعتبرت النقابة أن هذه المسطرة المتبعة في الاستنطاقات هي بمثابة اعتقال مقنع يتم التحامل فيه على قانون الصحافة من أجل التنكيل بمديري المقاولات الصحفية وبالصحفيين.
ولذلك قال البلاغ إن النقابة تستنكر بقوة ما تقوم به الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة وتعتبره قمعا واضحا، وأكدت النقابة أن المتابعة في حق ادريس شحتان لا تستند على أي أساس قانوني لأن الفصل 42 من قانون الصحافة يؤكد أن المتابعة لا تتم إلا إذا أدى نشر الخبر الزائف إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.
وقالت النقابة إن ما نشر هو عبارة عن انتقادات لبعض الولاة والعمال سبق لأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية أن وجهتها لما يحصل خلال كل الانتخابات التي عرفها المغرب. كما أدان البلاغ بلسان النقابة استدعاء مدير مديرية الأسبوع الصحفي على إثر ما تم نشره بخصوص تدخل بعض الجهات في تعيين ولاة وعمال.
وأدانت النقابة بشدة هذه المتابعات والاستنطاقات وطالبت بتوقيفها.
ويذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت مساء أول أمس الشروع نهاية الشهر الجاري في محاكمة مدير نشر أسبوعية المشعل الزميل ادريس شحتان ورئيس تحريرها بتهمة «نشر أخبار زائفة» عن مقال كان قد تطرق «لولاة وعمال البام» كما وصفهم مقال المشعل.