النقابة الوطنية للصحافة: محاكمة "المشعل" لا تستند على أساس قانوني

أكّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضمن بلاغ لها، كون النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء قد قررت، ليلة السبت 06 غشت 2011، متابعة مدير أسبوعية "المشعل"، إدريس شحتان، بتهمة نشر خبر زائف بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة.. أمّا بالنسبة لرئيس تحرير ذات الأسبوعية، عبد العزيز كوكاس، فقد قالت النقابة بأن الشرطة القضائية لا زالت تواصل استنطاقه.
وأردفت وثيقة البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن "التتبع بقلق شديد" يطال "مسلسل الاستنطاقات المراطونية" الذي خضع له شحتان وكوكاس طيلة 15 ساعة، يومي 27 و28 يوليوز، زيادة على استنطاق شحتان ل5 ساعات يوم 5 غشت قبل استدعائه على عجل بعد 24 ساعة من ذلك ليضل محتجزا ل5 ساعات أخرى عرض خلالها على النيابة العامة.
وقالت نقابة مجاهد ضمن بلاغها إنها "تعتبر هذه المسطرة المتبعة في الاستنطاقات بمثابة اعتقال مقنع يتم التحايل فيه على قانون الصحافة من أجل التنكيل بمديري المقاولات الصحفية وبالصحفيين"، وزادت: " سبق للنقابة أن انتقدت هذه المسطرة، ووجهت رسائل احتجاج إلى وزراء العدل والداخلية والاتصال، لكن سلوك الشرطة القضائية لم يتغير.. لذلك فإن النقابة تستنكر بقوة ما تقوم به الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، وتعتبره قمعا واضحا..".
وعن متابعة شحتان أوردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنها "لا تستند على أي أساس قانوني"، واسترسلت: " الفصل 42 من قانون الصحافة يؤكد أن المتابعة لا تتم إلا إذا أدى نشر الخبر الزائف إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.. وفي القضية الحالية نسجل أن ما نشر هو عبارة عن انتقادات لبعض العمال والولاة سبق لأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية أن وجهتها لما يحصل خلال كل الانتخابات التي عرفها المغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدعي النيابة العامة بأن نشر هذه الانتقادات قد أخل بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس".