المكتب الوطني للسكك الحديدية يصدر قرض سندات "خضراء" بقيمة مليار درهم

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخميس الماضي، عن إصدار قرض سندات "خضراء" بقيمة مليار درهم. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الإصدار الأول من نوعه للسندات "الخضراء" المعتمدة في قطاع البنية التحتية بالمغرب يندرج في إطار الورش الإستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019.
وتابع أنه من خلال هذه العملية، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجيته المتعلقة بإعادة تصنيف الديون لمطابقة آجال استحقاقها مع أصول البنية التحتية الممولة.
وسجل أن المكتب يهدف من خلال لجوئه لأسواق الرساميل "الخضراء" المخصصة حصريا لتمويل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الايجابية، إلى تعزيز خياراته الإستراتيجية وتأكيد التزاماته فيما يخص المسؤولية الإجتماعية والبيئية وكذا التنمية المستدامة. وترتبط هذه العملية بمشروع "البراق" الذي مكن من تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تسهيل الربط بين مختلف الجهات وتقليص مدة السفر والرفع من وتيرة الرحلات، مع الحد من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أنه، وتدعيما للمقومات البيئية التي يتميز بها النمط السككي، انخرط المكتب في سياسة اجتماعية وبيئية تضع التنقل المستدام في صلب استراتيجيته المقاولاتية ونموذجه التنموي. وفي هذا الإطار، اتخذ المكتب خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير 2022 ،لجميع قطارات "البراق" بالطاقة النظيفة . وقد رافقت المكتب في هذه العملية (CDG Capital) في ما يخص الاستشارة الاستراتيجية والهيكلة، والتنسيق الخاص باعتماد العلامة "الخضراء" مع شركائها (FSD Africa) و (Morning Star Sustainalytics).
ونجح المكتب الوطني للسكك الحديدية و (CDG Capital) بفضل هذه الهيكلة، في جذب مستثمرين وطنيين وكذا لأول مرة مستثمر دولي، ويتعلق الأمر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD). كما حظيت هذه العملية بآلية الضمان الجديدة تمويلكوم (Tamwilcom).
وذكر المصدر بأن المكتب يعمل على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، حيث يقوم بتعويض 25 في المائة من إجمالي استهلاكه الطاقي، بالطاقات البديلة، لترتفع إلى 50 في المائة سنة 2023 قبل أن يشمل هذا التحول، على المدى المتوسط، مجموع حاجياته. وأضاف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية التزم بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطته بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2030 (مقارنة بحجم الانبعاثات المسجلة سنة 2015).